تحدثت مصادر سياسية عن أن العقوبات الأميركية الأخيرة تحمل رسائل موجهة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف الضغط عليه للانفصال السياسي عن حزب الله، وإلى المؤسسة العسكرية اللبنانية من أجل حصر السلاح.
وأشارت المصادر إلى أن هذه العقوبات تُعدّ ذات أهمية بالغة، كونها تُفرض لأول مرة على عناصر أمنية لبنانية سواء في الجيش أو في قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
في المقابل، أكدت مصادر عسكرية أن المؤسسات الأمنية اللبنانية ترفض الاتهامات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مشددة على أنها لن تتخذ أي قرار بفصل أو تبديل بحق الأشخاص الذين طالتهم العقوبات.
ووفق معلومات “الجديد”، فإن الوفد العسكري الذي سيتوجه إلى البنتاغون يضم خمسة إلى ستة ضباط من مختلف الطوائف، برئاسة العميد جورج رزق الله مدير العمليات في المؤسسة العسكرية.
وأوضحت مصادر عسكرية أن طلب تشكيل لواء خاص في الجيش اللبناني لم يرد كطلب رسمي إلى قيادة الجيش، معتبرة أنه غير منطقي وغير قابل للتطبيق لأن الألوية هي لجميع اللبنانيين.
من جهتها، نقلت مصادر دبلوماسية أن العقوبات لن تكون الأخيرة، وأن واشنطن مصممة على حسم الملف اللبناني والعمل على نزع سلاح “حزب الله”.
وأضافت المصادر أن الوقت بات ضيقاً أمام لبنان لاتخاذ خطوات عملية تُثبت جديته أمام المجتمع الدولي، بدلاً من الاكتفاء بالمواقف والقرارات الحكومية.
كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إدخال إصلاحات عميقة في المؤسسات الأمنية، وتشديد الرقابة على تهريب الأموال، وفرض عقوبات إضافية على شخصيات مالية تتعاون مع “الحزب”.
وفي سياق منفصل، أفاد مصدر رسمي ان لبنان سيُسلّم 100 سجين سوري إلى السلطات السورية عشية عيد الأضحى.
