اعتبر وزير المالية ياسين جابر ان “الخسائر التي تسبب بها العدوان تفوق قدرة لبنان على تحمله لما تسبب به من انكماش وركود اقتصاديين، لكنه رأى ان إعادة النهوض لن تكون مستحيلة متى توقفت الحرب وتحقق الاستقرار، لجملة عوامل تبدأ بالإرادة الفردية للمواطن اللبناني التواق إلى العودة السريعة إلى أرضه ورزقه رغم كل ما حل فيها من مآسي، ولا تنتهي عند المبادرات الخاصة حيث يبرز القطاع الخاص النشط والفاعل، وتصميم الدولة على ألّا تترك فرصة لدى أي جهة قادرة على المساعدة إلّا والإفادة منها”.
وشدّد على “ان اقتصاداً بحجم اقتصاد لبنان يجب ألّا يجعلنا متشائمين باستعادة استنهاضه”. وقال :”وإذا كان الاستقرار السياسي وكذلك الأمني هما ركيزة لأي نمو، فإن الخطط المبنية على مقدرات الواقع والطموح، والمسندة إلى القوانين، ومعايير التوظيف الجيد في حركة الاستثمار، تحت مظلة رقابة عنوانها المساءلة والمحاسبة الفاعلتين تعيد ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، ستضع بلدنا على سكة الانطلاق نحو اقتصاد متين”.
وأضاف: “وانطلاقاً من هذا الهدف، علينا بقيام نظام مصرفي فاعل يستعيد ثقة الناس به أولاً وفي مقدمهم المودعون ليستعيد هذا القطاع ثقة المودعين القدامى ومن ثم الجُدد، وثقة المستثمرين ، ومن هنا وجب الإسراع في إقرار مشروع قانون التعديلات على قانون إعادة تنظيم المصارف والمباشرة بدراسة قانون الفجوة المالية الذي لا بد أن يأخذ في الاعتبار حفظ الحقوق وسلامة المال الخاص والعام، وسلامة النقد ويحصّن للعملة الوطنية قيمتها حتى لا تراكم الخسائر خسائر إضافية وإعادة إطلاق العمل المصرفي”.
