أطلقت الشرطة الفرنسية عملية أمنية واسعة أسفرت عن توقيف 16 شخصاً يُشتبه بتورطهم في انتهاكات جسدية وجنسية بحق أطفال داخل دور حضانة وبرامج ما بعد الدوام المدرسي، في قضية أثارت صدمة واسعة في الأوساط التربوية والسياسية في فرنسا.
وبحسب ما نقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن النيابة العامة في باريس، فإن الموقوفين أُوقفوا صباح الأربعاء ضمن إطار تحقيقات متعددة تتعلق بوقائع اغتصاب واعتداءات جنسية وعنف ممارس بحق قاصرين داخل روضة “سان دومينيك” الواقعة في الدائرة السابعة من العاصمة باريس.
وأوضحت السلطات أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 18 و68 عاماً، ويواجهون تهماً متفاوتة الخطورة تشمل “اغتصاب قاصرين”، و”اعتداءات جنسية على قاصرين”، إضافة إلى “العنف ضد الأطفال”، مشيرة إلى أن عدداً منهم سبق أن أُوقف عن العمل في وقت سابق، فيما استمر آخرون في مزاولة مهامهم داخل مؤسسات تربوية.
وتوزّع الموقوفون بين 3 موظفين متخصصين في رعاية الأطفال داخل رياض الأطفال، وثلاثة مسؤولين تربويين في مراكز أنشطة وترفيه، إضافة إلى عشرة منشطين متعاقدين ضمن برامج ما بعد الدوام المدرسي.
وبحسب النيابة العامة، فإن التحقيقات لا تقتصر على مؤسسة واحدة، بل تمتد إلى عدد من المراكز التربوية، من بينها “سان دومينيك” و”راب” و”لا روشوفوكو”، حيث كانت تستقبل أطفالاً خلال فترات ما بعد المدرسة وأيام العطل.
وتشير المعطيات إلى أن القضية بدأت تتكشف بعد سلسلة شكاوى تقدّم بها أولياء أمور تحدثوا عن حالات اغتصاب واعتداءات جنسية وتصرفات عنيفة وغير لائقة بحق أطفالهم، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيقات موسعة، مع تمديد فترة احتجاز المشتبه بهم نظراً لتوسع نطاق الملف وتزايد عدد الشكاوى.
كما سبق لبلدية باريس أن أصدرت في منتصف أيار قرارات بإيقاف 12 موظفاً عن العمل ضمن برنامج “سان دومينيك” لما بعد المدرسة، بينهم منشطون ومختصون برعاية الأطفال، على خلفية شبهات تتعلق بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية.
وتعود بدايات تفجر القضية إلى أواخر كانون الثاني الماضي، عقب بث برنامج التحقيقات الاستقصائي “كاش إنفستيغاسيون” تقريراً كشف ممارسات صادمة داخل إحدى المؤسسات، أظهر عبر تسجيلات خفية موظفين يصرخون في وجه أطفال، وآخرين يهملونهم وينشغلون بهواتفهم.
كما أظهر التقرير مشهداً أثار موجة غضب واسعة في فرنسا، لقيام موظفة بتقبيل طفل على فمه داخل فناء المدرسة، ما دفع أولياء الأمور إلى تقديم بلاغات رسمية، لتتوسع بعدها التحقيقات القضائية والإدارية بشكل متسارع.
وفي ظل اتساع القضية، ارتفع عدد الشكاوى المقدمة إلى العشرات، في وقت تعيش فيه الأوساط الفرنسية حالة من الصدمة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على برامج رعاية الأطفال ومحاسبة جميع المتورطين أو المقصرين في حماية القاصرين داخل المؤسسات التعليمية.
