| ندي أيوب |
بعد التقدم باقتراح قانون العفو العام وانطلاق النقاشات حوله، حاول الملاحقون قضائياً من موظفي مصلحة تسجيل السيارات وهيئة إدارة السير “النافعة”، وزملائهم في السجلات العقارية، ضمّ أنفسهم إلى قائمة المستفيدين.
هؤلاء انطلقوا من البطء الشديد في المسار القضائي الخاص بملفاتهم، إذ مضى على فتح الجهات الأمنية ملفات الفساد في “النافعة” والدوائر العقارية، ثلاثة أعوام ونصف العام، ولم تصدر بعد القرارات القضائية بحقّ الموظفين المتهمين بتقاضي رشاوى والإثراء غير المشروع.
أكثر من مئة ملف تابع لأكثر من مئة مُعقِّب معاملات وموظف في “النافعة”، بعضهم لم يصدر فيه حتى قرار ظني ولا يزال في عهدة قاضي التحقيق بعبدا، فيما غالبية تلك الملفات موجودة لدى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان. أما تلك التي وصلت إلى محكمة الجنايات فعددها أقل، ورغم ذلك لم تصدر القرارات القضائية في أي منها، بعد مرور حوالى عامين على تحويلها.
وفي هذا السياق، أفاد بعض الموظفين المتهمين أن «الرشوى الموثّقة في الملفات الخاصة بهم، عن كل معاملة كانوا يجرونها في النافعة، تتراوح بين 20 و100 ألف ليرة لبنانية»، مشيرين إلى أنهم “يُستدعَون لحضور جلسات، وأحياناً لا يتم الاستماع إليهم”.
يتناقض هذا التأخير وحقوق هؤلاء الموظفين المتهمين المكفولة دستورياً. فهؤلاء، بعد بدء ملاحقتهم في القضاء، تم اتخاذ تدابير احترازية بحقهم، تشمل الحجز على أموالهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، مثل المنازل والسيارات والأراضي، وتجميد حساباتهم المصرفية، وحرمانهم من الاستفادة من الدفعات الشهرية التي تحق لأصحاب الودائع المصرفية منهم، ومنعهم من فتح حسابات لهم لدى شركات تحويل الأموال، أو حتى استيفاء أموال محولة باسمهم عبر تلك الشركات مثل (OMT ،WISH…).
ومع التأخير في صدور قرار ببراءة أو إدانة كلّ موظف منهم، وفقاً لمضمون الملف الملاحق به، تتحوّل هذه الإجراءات إلى أداة تعسفية تعرقل حياتهم، وتُلحق الظلم بهم.
وعليه، جال في الأسبوعين الماضيين ممثلون عن موظفي “النافعة” المتهمين، على عدد من النواب من مختلف القوى السياسية، وهم: فريد البستاني، زياد حواط، أشرف ريفي، وليد البعريني، بلال الحشيمي وآلان عون. كما أجروا اتصالاً بالنائب جورج عدوان.
وطرح هؤلاء للنواب صيغة يعتبرونها منصفة بحق المتهمين، تشملهم بالعفو، مع استبعاد المتهمين باختلاس المال العام أو من ارتبط اسمه بجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك العمومية والخصوصية، والإثراء غير المشروع المتعلق باختلاس مال عام أو تبييض الأموال أو التهرّب الضريبي أو الجرائم المرتبطة بالقطاع المصرفي أو غيرها من التهم المرتبطة بمكافحة الفساد. و
أكد أكثر من موظف مطلع على الاتصالات أن “غالبية النواب أتت أجوبتهم متشابهة لجهة التأكيد على المظلومية اللاحقة بالموظفين على خلفية تأخير المحاكمات، وأنهم ليسوا معارضين لشمولهم بالعفو، لكن أحداً منهم لم يعِد بأن يحمل القضية ويطرحها ضمن النقاشات، إنما لن يعارضوها إذا طُرحت”.
