أعلنت الصين وروسيا عن توقيع بيان مشترك في ختام محادثات الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، تضمّن تأكيداً على تعزيز التنسيق الاستراتيجي الشامل بين البلدين وتعميق علاقات حسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وبحسب البيان المشترك، فإن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين موسكو وبكين أرست “أساساً متيناً” للعلاقات الحديثة بين البلدين، وأسهمت في تطوير شراكة طويلة الأمد تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشدد الجانبان على أن العلاقات الروسية الصينية بلغت “أعلى مستوياتها التاريخية” وهي مستمرة في التطور بشكل مطرد، مؤكّدين أنها لا تمثل أي تكتل أو محور مواجهة ولا تستهدف أي دولة ثالثة، في إشارة إلى الاتهامات الغربية المتكررة بشأن طبيعة هذا التقارب.
وفي الملف الدولي، دعا البيان إلى “القضاء التام على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية” استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، مع تأكيد ضرورة حل النزاع عبر الحوار والمفاوضات، واحترام التوازنات الدولية في أي تسوية سياسية محتملة.
كما رحّبت موسكو بما وصفته بـ”الموقف الموضوعي” للصين من الأزمة الأوكرانية، مع الإشادة بدور بكين في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع.
وفي سياق متصل، دعت روسيا والصين إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى ضرورة تحرك الأطراف المعنية في الشرق الأوسط نحو مسار تفاوضي يهدف إلى خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهات الإقليمية.
كما أعرب البيان عن موقف مشترك يعتبر أن الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً للاستقرار الإقليمي، في إشارة إلى اتساع الهوة السياسية بين الطرفين والغرب.
وأكد البيان أن النظام الدولي يشهد تحولات نحو “نظام متعدد المراكز” أكثر توازناً، مع دعوة إلى تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل ومنصف، في ظل ما وصفه بتزايد النزعات الاستعمارية الجديدة وسياسات التكتلات المتصارعة.
كما حذّر الطرفان من مخاطر “تفكك المجتمع الدولي” والعودة إلى ما وصفاه بـ”قانون الغاب”، داعين إلى تعزيز دور الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس في إدارة القضايا الدولية.
وفي الشق الأمني والعسكري، شدد البيان على تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الروسية والصينية، ومواصلة التنسيق في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، إضافة إلى دعم التعاون في مجالات التعليم والتبادل الإنساني والثقافي باعتباره أساساً لتعزيز الثقة السياسية.
كما انتقد البيان السياسات الأميركية، معتبراً أن النهج الذي تتبعه واشنطن حالياً يعيق الحفاظ على معاهدة “ستارت الجديدة” ويضر بالاستقرار الاستراتيجي العالمي، داعياً الولايات المتحدة إلى العمل بحسن نية لتهيئة ظروف أكثر استقراراً على الساحة الدولية.
