أكدت الهيئة التنفيذية لـرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أن “إقرار ملف التفرغ للزملاء المتعاقدين بالساعة المستوفين الشروط هو حاجة للجامعة، ويوفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والمادي”.
ودعت الرابطة رئاسة الجامعة ووزيرة التربية والحكومة إلى “استكمال الخطوات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء، الذي أجاز للجامعة اللبنانية التعاقد بالتفرغ مع عدد من الأساتذة على أربع دفعات ابتداءً من 1 أيلول 2026، موضع التنفيذ، مع احترام مبدأ الكفاءة والحاجة والتوازن الوطني”.
وشددت على “ضرورة الإسراع في تعيين عمداء أصيلين، إضافة إلى شخصيتين مشهود لهما بكفاءتهما العلمية، تمهيداً لتكوين مجلس الجامعة وفقاً للأصول المرعية الإجراء”.
وأضافت أنه “بعد مناقشة لجنة التربية النيابية بإيجابية اقتراح القانون الرامي إلى رفع سن تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية إلى 68 عاماً، تدعو الهيئة مجلس النواب إلى إقرار اقتراح القانون مع مفعول رجعي، بما يوفر للجامعة الاستفادة من خبرات الأساتذة في التعليم والبحث العلمي، ويفسح المجال أمامهم لتأمين سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي أو تحسينه”.
كما ناقشت الهيئة التنفيذية “ما آلت إليه الأمور على الصعيد المعيشي والمالي والاقتصادي”، معلنة تبنيها “كل مطالب تجمع روابط القطاع العام، ولا سيما ما صدر عنه في بيانه الأخير”.
وتطرقت الهيئة إلى اقتراح القانون الذي يجيز تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، والذي أقرته لجنة التربية النيابية مؤخراً، معتبرة أن “فلسفة قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية الرقم 66/2009 وروحيته مبنية على مبدأ تداول السلطة ومنع تمركز القرار بيد فرد واحد، لما لذلك من أهمية في إرساء الحوكمة الرشيدة”.
وأشارت إلى أن القانون 66/2009 عدّل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية الرقم 75/1967، وألغى مبدأ التجديد المتتالي لرئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدراء الفروع إلا بعد انقضاء ولاية كاملة، “مكرساً مبدأ المداورة والديمقراطية الأكاديمية”.
ورأت الهيئة التنفيذية أن “التعديل الذي حصل في لجنة التربية النيابية يمس جوهر القانون 66/2009 والتوازنات الأكاديمية والإدارية التي أرساها”، معتبرة أنه “إذا كان لا بد من تعديلات أو إصلاحات تطال هذا القانون، فيجب أن تتم بصورة شاملة ووفقاً للأصول، وبمشاركة مجلس الجامعة بعد تشكيله ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية”.
ودعت الهيئة التنفيذية إلى “عدم إقرار هذا التعديل حفاظاً على فلسفة القانون وروحيته والتوازنات التي أرساها”.
