دعت وزارة الخارجية القطرية إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أن إغلاقه على النحو الحالي يخالف القانون الدولي بشكل كامل.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه “لا يجوز لأي دولة، بما فيها إيران، عرقلة أو إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة البحرية”.
وأفاد أن دولة قطر، وفقا لقواعد القانون الدولي، من حقها المرور الآمن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أولويات قطر تنصب على تثبيت الاستقرار الإقليمي ومنع العودة إلى الأعمال العدائية، بالإضافة إلى إيجاد حل نهائي ومستدام للأزمة بدلا من تهدئة مؤقتة.
وفي سياق متصل، أعربت قطر عن دعمها التام لجهود باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن دعم جهود الوساطة هو الأساس الآن لحل الأزمة.
وقال المتحدث إن الاتصالات الدولية والإقليمية تركز حالياً على ضمان عودة الاستقرار وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.
وحول مفاوضات إسلام آباد، قال المتحدث إنه لا يمكن التكهن بنتائجها حتى الآن، لكن العمل جارٍ للتوصل إلى حل.
كما أشار إلى أن عبور ناقلتي غاز مسال قطريتين مضيق هرمز مؤخراً لا يعني عودة الملاحة إلى طبيعتها، مشددا على أنه لا يمكن القبول بأي تغيير للوضع القائم، فيما يتعلق بحرية الملاحة في المضيق.
