دعا النائب حسن فضل الله إلى “وضع خطة تعاف مالية واقتصادية واضحة، بعيداً عن المزايدات والشعارات والسجالات، فالمطلوب الإنقاذ من خلال التعاون وتقديم الأفكار البناءة، لأن البلد لا يحتمل تضييع الوقت، بل يحتاج الى جدية واقتراحات عملية قابلة للتطبيق، بدل رمي الاتهامات والتعطيل والتأخير، فالنزف مستمر”، مضيفاً: “وأن تكون الخطة مقرونة بإصلاحات حقيقية، بحيث لا يستمر هدر المال العام”.
في مداخلته خلال إجتماع لجنة المال والموازنة، اعتبر أن “ما سمعه من رئيس الحكومة هو أفكار جديدة تنسف ما سبق، بحيث عرض خطة تعاف حكومية، ووضع خطة رسمية، يحتاج إلى وجود حكومة فاعلة وقادرة”، لافتاً إلى أن “هذه الافكار لها علاقة بتأسيس صندوق جديد، وهناك تمويل نظري حتى شهادات الايداع المقترحة بـ10 مليار دولار غير متوفرة الا حسابياً”.
وأشار كنعان إلى أنه “كأن النقاش سلم بسقف الـ 100 ألف دولار للمودع، فالمطلوب حفظ حقوق المودعين بشكل كامل”، متابعاً “هناك أفكار عملية لتوزيع الخسائر، ومنها من يدفع الذي استفاد بطريقة غير مشروعة، خصوصاً من تعاقب على السلطة من رؤساء ووزراء ونواب وموظفين ومتعهدين، وبامكان الدولة تعقبهم وتستطيع أن تطلب مساعدة دولية”.
وشدد على أن “المصارف تتحمل مسؤولية أساسية عن طريقة ادارة أموال المودعين، فحجم ما تتحمله وفق ما عرض خلال الاجتماع ليس كافياً، لأن المودع وضع ماله عند مصرف والمطلوب من المصرف ان يعيد الامانة”.
وتابع: “نحن مع تعاون السلطات، ولكن هناك مسؤوليات محددة على الحكومة. فالموازنة عالقة على تحديد سعر الصرف والدولار الجمركي وهذه مسؤولية الحكومة، لأن الإيرادات على سعر والإنفاق على سعر آخر، وهذه مشكلة بنيوية، فكيف ندفع للقطاع العام على سعر ١٥٠٠ للدولار ونكلفه على سعر ٢٠ الف؟” مشيراً إلى أنه “ليس هناك وقت للتشاطر أو تقاذف المسؤوليات، هناك صلاحيات للحكومة عليها أن تتولاها من أجل معالجة المشكلة العالقة في الموازنة والقوانين المقترحة”.
وختم بالقول: “هناك أيضاً مسؤوليات على المجلس في اقرار القوانين، لكن هذه القوانين يفترض ان تكون ضمن رؤية واضحة لخطة التعافي”.