أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، أن من حق الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم إعلان المواقف التي يريدها، لكن ليس من حقه عرقلة مسار الدولة، لافتاً إلى أن حزب الله يتجاهل منذ نحو 40 عاماً وجود سلطة في لبنان تنبع من الإرادة الشعبية عبر الانتخابات النيابية وتنتج حكومات تتخذ قرارات ملزمة.
واعتبر جعجع أن رسالة الشيخ قاسم الأخيرة تضمنت “مغالطات يجب مراجعتها”، خصوصاً في ما يتعلق بالحديث عن “إسرائيل الكبرى”، مشيراً إلى أن “إسرائيل” تخلّت عن هذا المشروع وانسحبت من لبنان عام 2000، معتبراً أن الحزب هو من أعادها إلى لبنان.
وحول موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من المفاوضات، قال جعجع إن بري رئيس للسلطة التشريعية وليس التنفيذية، وبالتالي يحق له إبداء الرأي بصفته رئيس كتلة نيابية عند إحالة النتائج إلى البرلمان، شرط عدم عرقلة المسار.
ورأى جعجع أن “ورقة القوة الوحيدة هي الشرعية”، معتبراً أن “حزب الله” أصبح خارج الشرعية بعد قرارات الحكومة في 5 و7 آب 2025، ما يضع الدولة في مواجهة قوة خارجة عن القانون.
وأكد أن على السلطة الشرعية تنفيذ قراراتها دون الحاجة إلى قوة دولية، مشيراً إلى وجود ما وصفها بـ”الدولة العميقة” التي تعرقل القرارات بحجج مختلفة، رغم أن تنفيذها ممكن من دون الدخول في صدام داخلي.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات، شدد على أن المسألة ليست في التمثيل بل في المحتوى، معتبراً أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يؤمّن هذا المحتوى، لكن موازين القوى ليست لصالح لبنان بسبب إدخاله في معركة تفوق قدرته.
وعن رفض لقاء رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال جعجع إن القرار يعود لرئيس الجمهورية، مرجحاً أن يكون من الأفضل حصول اللقاء بعد تقدم في المفاوضات، داعياً إلى اتخاذ ما يلزم لإنجاح المسار التفاوضي.
ونفى جعجع أن يكون وزير الخارجية يوسف رجي مستبعداً من أجواء التفاوض، مؤكداً أنه مطّلع على التفاصيل عبر الرئيس أو القصر الجمهوري.
وفي ملف العفو العام، أعلن جعجع أنه يفضّل مبدأ المحاسبة وتطبيق القانون، لكنه لا يعارض العفو في حال كان نتيجة توافق يراعي واقع العدالة خلال مراحل سابقة.
