أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قرارًا عسكريًا جديدًا يقضي بتمديد إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بذريعة “مبررات أمنية”، في استمرار لسلسلة قرارات الإغلاق التي بدأت منذ العام 2025.
وداهمت قوات الاحتلال مكتب القناة في رام الله، حيث اقتحمت المكان وشرعت بإجراءات تفتيش، في سياق استمرار التضييق على عمل القناة.
وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في أيار/مايو 2024، على قرار يقضي بإغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” داخل مناطق نفوذها، وذلك بناءً على اقتراح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات الصهيوني شلومو كرعي، ودخل القرار حيّز التنفيذ فور توقيعه.
وفي أيلول/سبتمبر من العام نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال مكتب القناة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلّمت العاملين فيه قرارًا بإغلاق المكتب، كما صادرت الأجهزة والوثائق، ومنعت الموظفين من استخدام سياراتهم أو مواصلة العمل من الموقع.
ومنذ ذلك الحين، تواصل سلطات الاحتلال إصدار قرارات متكررة بتمديد الإغلاق، بالذرائع ذاتها المتعلقة بالأمن، في حين تؤكد إدارة القناة أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة.
ونفت قناة “الجزيرة” جميع الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرتها افتراءات لا أساس لها، مؤكدة أن “ما يجري يشكل استهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة ومحاولة لتقييد العمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية”.
