أصدر مصرف لبنان بياناً بشأن التعميمين الأساسيين رقم 158 ورقم 166، تناول فيه تطورات آلية سداد الودائع للمودعين في ظل الأزمة المصرفية التي اندلعت بلبنان في تشرين الأول 2019.
وجاء في البيان أن “الأزمة المصرفية أدت إلى فرض قيود على الودائع المصرفية، ما حال من دون قدرة المودعين، من مقيمين وغير مقيمين، على التصرف بأموالهم بحرية، لا سيما الودائع بالعملات الأجنبية، وذلك بانتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، وإقرار القوانين اللازمة لإصلاح القطاع المصرفي وتنظيمه، وإعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع”.
وأشار مصرف لبنان إلى أن “التعميمين 158 و166 أُصدرا استجابة للحاجة الملحة والإنسانية لمئات الآلاف من المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المصرفي منذ عدة سنوات، وضمن صلاحياته بموجب قانون النقد والتسليف، وبالاعتماد على التعاميم كأداة قانونية متاحة حالياًً، لافتاً إلى أن الاقتصاد والمودعين بحاجة ماسة إلى السيولة.
وأوضح أن التعميمين يوفران دولارات نقدية تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دولار سنوياً، ويتم تمويل هذه المدفوعات من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تُعدّ وفق البيان من الأموال العائدة للمودعين.
وأكد أن التعميمين 158 و166 سمحا لمئات الآلاف من المودعين باسترداد جزء أو كامل ودائعهم بالعملة الأجنبية، كاشفاً أن العدد الإجمالي للمستفيدين حتى نهاية آذار 2026 بلغ 578,770 مودعاً، من بينهم 166,266 مودعاً استعادوا كامل ودائعهم في الحساب الخاص المتفرع، أي ما نسبته 46% من إجمالي المستفيدين.
ولفت إلى أن الدفعات الشهرية للتعميمين انخفضت من 242.2 مليون دولار في شباط 2026 إلى 240.4 مليون دولار في آذار 2026، بانخفاض قدره 1.8 مليون دولار أي بنسبة 0.73%، مشيراً إلى أن حصة المصارف من دفعة آذار بلغت نحو 28.36 مليون دولار أي 11.80%، ما يعني أن مصرف لبنان يسدد 88.2% من المبالغ المدفوعة لهذين التعميمين.
وأضاف أن مجموع طلبات المودعين الراغبين بالاستفادة من التعميمين بلغ حتى تاريخه 610,624 طلباً، في حين بلغ إجمالي المدفوعات للمودعين حتى نهاية آذار 2026 نحو 6.109 مليارات دولار، منها 4.183 مليارات دولار حصة مصرف لبنان أي 68.46%، مقابل 1.926 مليار دولار حصة المصارف أي 31.54%.
وأشار إلى أن جميع المودعين المستفيدين منذ بدء العمل بالتعميم 158 في 1 تموز 2021، والذين كانت ودائعهم تساوي أو تقل عن 40,200 دولار، قد استعادوا كامل مدخراتهم حتى نهاية نيسان 2026.
وشدد مصرف لبنان على استمرار عمله لمتابعة دفع المتوجبات ضمن التعاميم، لما لذلك من أهمية في دعم المودعين وقدرتهم المالية والاقتصاد المحلي، مؤكداً المسؤولية القانونية والاجتماعية تجاه المودعين في هذه الظروف الصعبة.
