أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنّ دول الاتحاد قد تتوصل خلال الساعات المقبلة إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين منذ أشهر.
وقبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أعربت كالاس عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى تفاهم داخل الكتلة الأوروبية، قائلة: “أتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن العقوبات على المستوطنين المتطرفين”، مضيفة أنّه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المقترحات ستحصل على الأغلبية المطلوبة لإقرارها بشكل نهائي.
ويأتي هذا التوجه الأوروبي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصعيداً متواصلاً في هجمات المستوطنين، وسط توفير حكومة الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي والأمني لهذه الاعتداءات، وتوسيع مشاريع الاستيطان بوتيرة متسارعة.
وخلال الأشهر الماضية، دفعت عدة دول أوروبية باتجاه اتخاذ خطوات أكثر تشدداً تجاه حكومة الاحتلال، من بينها تعليق اتفاقية الشراكة مع العدو الاسرائيلي أو فرض عقوبات مباشرة على وزراء في حكومة اليمين المتطرف، وفي مقدمهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب مواقفهما الداعمة للاستيطان والتصعيد ضد الفلسطينيين.
كما تصاعدت الانتقادات داخل الأوساط الغربية وحتى الإسرائيلية، مع استمرار حكومة الاحتلال في سياسات توسيع المستوطنات ودعم نشاطات المستوطنين في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار الإقليمي.
وفي الولايات المتحدة، صدرت مواقف انتقادية من عدد من أعضاء الكونغرس المعروفين بدعمهم لـ”إسرائيل”، من بينهم ريتشارد توريس ودان غولدمان، حيث دانوا أعمال عنف المستوطنين، وسط تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن تنامي القلق من تأثير هذه الممارسات على صورة “إسرائيل” داخل الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، كان مجلس “الأمن الإسرائيلي” قد وافق سراً في 28 شباط 2026 على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة اعتُبرت مخالفة للموقف الأميركي المعلن الرافض لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
