تعلق اوساط مطلعة على جو تأليف الحكومة عبر “الديار” وعلى ما قدمه الرئيس نجيب ميقاتي، بجملة ملاحظات اساسية قد يستشف منها موقف بعبدا المرتقب:
– الملاحظة الاولى: ان وزارة الاقتصاد التي اعطاها ميقاتي للارمن، باعتبار انها بقيت ضمن تكتل لبنان القوي، ليست من حيث الحجم والاهمية بحجم وزارة الطاقة التي سحبت من يد التيار.
– الملاحظة الثانية: تتمثل بان صيغة ميقاتي لم تطبق المداورة بالحقائب السيادية، انما استبدلت فقط اسم وزير المال، فيما ابقت الداخلية بيد السنة وتحديدا بيد المولوي.
– الملاحظة الثالثة: لخصتها المصادر بانها تتعلق بالوزارات الاساسية التي لم يكن توزيعها عادلا، باعتبار انها اعطت ثقلا وزاريا للسنة عبر ابقاء الداخلية والصحة والبيئة بيدهم وضم الطاقة لهم ايضا، بالمقابل سحبت الطاقة من يد فريق رئيس الجمهورية دون اعطائه وزارة وازنة مع ابقاء السيادية كالدفاع والخارجية بيدهم الى جانب وزارات العدل والسياحة والشؤون الاجتماعية ، مع الاشارة الى ان ميقاتي اعتبر ان اعطاء وزارة الاقتصاد لبوشيكيان، يعني ابقاء هذه الوزارة بيد تكتل لبنان القوي وبز ان الاخير من حزب الطاشناق.
– الملاحظة الرابعة: ميقاتي «ما قرّب على الشيعة»، فابقى لهم وزاراتهم ، لاسيما المالية مع تبديل الاسم فقط، اما الدروز فهو ابقى الحلبي من حصة جنبلاط وزيرا للتربية، فيما بدّل عصام شرف الدين الذي ينتمي لطلال ارسلان بآخر درزي اسمه وليد عساف غير حزبي ومستقل، لكن ليس على خلاف مع وليد جنبلاط، وبالتالي لا يشكل له اية اشكالية.
وعليه، يعلق مصدر بارز عل ما قدمه ميقاتي بالقول: «ميقاتي لم يغلق باب النقاش والصيغة التي قدمها ليست نهائية بل قيد البحث، وبالتالي عملية الاخد والعطا لا تزال مستمرة»!
لكن المصدر نفسه يختم بالقول : الطاقة هي المشكلة الاساسية، وخطوة ميقاتي بسحبها للسنة لن تلقى قبولا، وهذه التشكيلة «ما بتقطع»…فالى حكومة تصريف الاعمال درّ!.
