أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت إعادة طرح مناقصة عمومية جديدة لشراء وتوريد سيارات لصالح المرفأ، بعد انسحاب الشركة الوحيدة التي تقدمت بالعروض، مؤكدة التزامها الكامل بقانون الشراء العام ومعايير الشفافية والمنافسة المشروعة.
وأوضحت الإدارة في بيان أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإعادة تأهيل المرفأ على المستويين التشغيلي والإداري، وفي ظل الحاجة الملحة لتأمين سيارات جديدة بعدما دُمّر أسطول المرفأ بالكامل، والذي كان يضم أكثر من 75 سيارة، جراء انفجار الرابع من آب عام 2020.
وأكدت أنّ الإدارة لم تشترِ أي سيارات منذ وقوع الانفجار، رغم تزايد الحاجات التشغيلية المرتبطة بمهام الأمن والسلامة والصيانة والخدمات داخل المرفأ.
وأشارت إلى أنّ مجلس إدارة المرفأ وافق بتاريخ 10 آذار 2026 على دفتر الشروط الخاص بمناقصة عمومية تتضمن شراء سيارات جديدة وبيع السيارات المتضررة جراء الانفجار، وقد نُشرت المناقصة على منصة الشراء العام في 12 آذار، على أن تكون المهلة النهائية لتقديم العروض في 22 نيسان 2026.
وبعد فض العروض، تبين أنّ عارضًا واحدًا فقط تقدم للمناقصة، ما دفع مجلس الإدارة إلى إلغائها وإعادة إطلاقها مجددًا بهدف تعزيز المنافسة وتأمين أفضل الشروط للإدارة العامة.
ولفتت الإدارة إلى أنّ المناقصة أعيد طرحها بتاريخ 22 نيسان 2026 عبر منصة الشراء العام، مع تحديد الثامن من أيار موعدًا نهائيًا لتقديم العروض.
وأضافت أنّه بعد فض العروض للمرة الثانية، تبيّن مجددًا وجود عارض وحيد، حيث رست المناقصة على شركة “RYMCO”، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الشراء العام التي تتيح إرساء الصفقة على عارض واحد بعد إعادة إطلاق المناقصة للمرة الثانية واستيفاء الشروط القانونية.
إلا أنّ إدارة المرفأ أعلنت لاحقًا تبلغها بانسحاب الشركة من المناقصة بسبب كونها العارض الوحيد، ما سيؤدي إلى إعادة طرح مناقصة عمومية جديدة وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وشددت الإدارة على التزامها إدارة الملف بما يضمن حسن سير المرفق العام وتأمين متطلبات العمل التشغيلية وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
