طرحت البحرين والولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول أزمة مضيق هرمز، يتضمن فتح ممر إنساني لضمان عبور المساعدات وحماية الملاحة الدولية.
وأعلنت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية الخميس تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في مضيق هرمز، نيابة عن الإمارات وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية.
وطالب مشروع القرار إيران “بوقف فوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد سفن الشحن والتجارة في المضيق”.
وأكد السفير جمال الرويعي الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، أن المضيق حيوي لاستقرار وازدهار الخليج والاقتصاد العالمي، محذراً من خطورة التطورات الأخيرة، مشدداً على ضرورة إبقاء الممر آمناً ومفتوحاً عبر عمل جماعي.
وأشار إلى أن “مشروع القرار (رقم 2817) يدعو إيران إلى وقف الهجمات فوراً”، معتبراً أن تطبيع مثل هذه الممارسات “أمر غير مقبول”، كما يتناول المشروع المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في المضيق، ويستند إلى مبدأ حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضاف الرويعي أن المبادرة تعكس الالتزام القوي بالأمن الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف والحل السلمي للنزاعات، معرباً عن تطلعه للعمل البناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن لصياغة النص النهائي وكسب أوسع تأييد ممكن.
من جهته، أوضح السفير الأميركي مايك والتز أن المشروع يطالب إيران أيضاً بإزالة الألغام البحرية والتوقف عن زرعها، وإنهاء فرض رسوم غير قانونية في المضيق، والسماح للأمم المتحدة بنقل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر هذا الممر الدولي.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى ضمان أمن الملاحة وحل الأزمة سلمياً، بدعم من دول الخليج العربية.
