أعربت وزارة الأشغال العامة والنقل عن استيائها الشديد من ما أقدمت عليه بعض البلديات من تنفيذ أشغال حفريات وتمديدات ضمن شبكة الطرق العائدة للوزارة، وذلك خلافاً للأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء ومن دون الحصول على الموافقات المسبقة من الأجهزة المختصة في الوزارة، الأمر الذي تسبب بعرقلة حركة السير وإرباك يومي للمواطنين في عدد من المناطق وتعريض سلامتهم العامة للخطر.
وأشارت إلى أن هذه الأعمال لم تتم بتكليف منها ولا بإشرافها ولا بموافقتها، مؤكدة أن “أي تدخل أو أشغال ضمن حرم الطرقات التابعة لها والداخلة ضمن صلاحياتها يستوجب الحصول حكماً على الموافقات الفنية والإدارية المسبقة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وحسن تنظيم حركة المرور ومنع التعديات العشوائية التي تلحق الضرر بالمواطنين وبالشبكة الطرقية على حد سواء”.
ودعت الوزارة جميع البلديات والجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة النافذة، وطلبت من القوى الأمنية ومفارز السير التشدد في منع أي أشغال على الطرقات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل غير الحائزة على التراخيص المطلوبة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي مخالفة.
