ارتفع الصوت أمس الثلاثاء، في جلسة اللجان المشتركة في انعكاس متوقع لحماوة ملف العفو. فالمسألة ليست مجرّد تعديلات قانونية وتشريعية، بل هي سعي من أطراف عدّة إلى تثمير الملف في سياق سياسي وانتخابي.
وبحسب معلومات صحيفة “نداء الوطن”، لم يكن موقف الجيش اللبناني سياسيًا، بل انطلق من اعتبارات قانونية وأمنية، في إطار حماية الأمن القومي ومنع تمرير نصوص قد تتحوّل إلى مظلة لتبييض جرائم خطيرة. غير أن هذا المنطق اصطدم، بحسب أكثر من نائب مشارك في الجلسة، بحسابات سياسية ضيّقة، طغت على مجريات الجلسة، وحوّلت النقاش من مقاربة قانونية إلى مواجهة شعبوية، ومحاولة للاستثمار لاحقًا في صناديق الاقتراع.
