جدد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر”، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، “موقفه في موضوع إجراء المفاوضات مع الخارج وصلاحية رئيس الجمهورية بخصوصها على أن تُعتمد كل الآلية الدستورية المعلومة. كما تأكيده لحدود هذه المفاوضات التي يريد لبنان من ورائها إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الشامل واسترداد كامل السيادة الوطنية على أراضي لبنان واستعادة كل حقوقه”.
وأكد التيار في بيان “تأييده للعفو عن الإسلاميين المسجونين بسبب رأيهم من دون إرتكابهم لجريمة محددة “، رافضاً “العفو عن أي مرتكب لجريمة بحق الجيش اللبناني”، مؤكداً “تأييد العفو عن اللبنانيين الذين اضطرتهم ظروفهم للهروب إلى إسرائيل، ووجوب تطبيق القانون الصادر لتأكيد حقهم بالعودة الى لبنان”.
ورفض “مبدأ العفو العام الشامل، الذي هو في حد ذاته تشجيع على الجريمة وضرب الثقة بالقانون والدولة”.
وقال: “أما حل مشكلة إكتظاظ السجون فلها حلول قانونية، وهي لا تكون بتكريس الإفلات من العقاب”.
ورأى التيار أن “النشاط التشريعي لمجلس النواب مذهل إذ إنه يعقد ستة جلسات للجان النيابية المشتركة خلال أسبوع لإقرار قانون العفو العام، ويا ليت المجلس يتصرّف بهذه الحماسة لإصدار قوانين إصلاحية كإسترداد أموال الناس وودائعهم”.
