الجريدة ـ لبنان
ترأّس رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اجتماعاً للجنة الوزارية المختصة بالأمن الغذائي، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية.
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أعلن أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ثلاثة بنود، الأول يتعلّق بمراجعة القرار الرقم 13 المتعلق بدعم زراعة القمح والشعير واستلام المحاصيل. و”اتفقت لجنة الأمن الغذائي أن تضع وزارتا الزراعة والاقتصاد، آلية مباشرة لشراء الدولة اللبنانية كميات القمح والمحاصيل من المزارعين بحسب سعر صرف الدولار وبمقاربة الأسعار العالمية، وسيتم دفع قيمتها بالليرة اللبنانية بما يوازي قيمة صرف الدولار”.
والبند الثاني يتعلّق بموضوع الطحين والخبز، وبحسب سلام فقد تم الاتفاق على “إنشاء خلية أزمة مؤلفة من وزارات الاقتصاد، الزراعة والداخلية من أجل البدء فوراً بوضع مجموعات منسّقة بين الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية، لمتابعة وضع المطاحن وتوزيع الكميات على الأفران ومكافحة التهريب والسوق السوداء، ما يضبط بشكل كبير الأماكن التي يتم فيها التهريب والبيع في السوق السوداء وحجمها نحو 30% من الكميات الموجودة في السوق”. وكشف سلام أنه تم اتخاذ قرار بالاستمرار في الاعتمادات وتمديدها إلى حين صدور قرار المباشرة بالعمل بقرض البنك الدولي.
ولفت إلى أن هناك “كميات تم تفريغها خلال الساعات الـ48، وهي كافية لتحريك السوق، وهناك اعتمادات مفتوحة وستردنا شحنات خلال 15 يوما. وبالتالي، نحن نرفض رفضاً قاطعاً أن يقال إن هناك أزمة. هذه الأزمة مفتعلة، وهي صنيعة تجار الأزمات، وستحاصر وستواكب أمنيا وقضائيا من قبل وزارة الاقتصاد من خلال توزيع القسائم”. مضيفاً: “كل ما هو يتعلق بالقمح والطحين من الآن وصاعداً سيشكل أولوية لدى كل الأجهزة، وستتم متابعته وملاحقته بأدق تفاصيله بدءاً من الغد”.
وأشار إلى أنه تم البحث في تداعيات الإضراب العام على حركة الاستيراد والتصدير، إذ أدى إضراب موظفي القطاع العام في مرفأ بيروت والمطار إلى إبقاء نحو 300 مستوعب في المرفأ يحتوي الجزء الكبير منها مواد غذائية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم حضور موظفين إثنين على الأقل يومين في الأسبوع من كل الوزارات، لتحريك المستوعبات الموجودة داخل المرفأ والتي تحتوي مواد غذائية، لأن أي تأخير في إخراجها يؤثّر على الأمن الغذائي في البلد”.
