الجريدة ـ لبنان
طلب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، “من الجهات المعنية، تطبيق التعميم المتعلق بإزالة كل لوحات الاعلانات الموضوعة على الأملاك العامة، التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وإعادة تنظيم عملية الترخيص المؤزارة في تطبيقه”.
في مؤتمر صحفي، أشار حمية إلى أن “علينا اعادة تنظيم عملية الترخيص، وفقاً لأحكام المرسوم رقم 1302، الصادر في العام 2015، الذي يحتم على كل من يريد وضع اعلان، الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل ثم من البلديات المعنية، حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه، خصوصاً أن المرسوم رقم 1302 تاريخ 15/1/2015، حظر وضع الاعلانات واللوحات الاعلانية على أنواعها على أعمدة الانارة والكهرباء، فوق الجسور وعلى مداخل الأنفاق ومخارجها، على لوحات أسماء المدن والقرى وعلى لوحات السير ومونسات وجدران الطرق وداخل المستديرات”.
وأوضح حمية إلى أنه “من أجل حسن سير العمل وانتظامه وتأمين المصلحة العامة، تعتبر كل الاعلانات الموضوعة على الأملاك الخاصة، في وزارة الأشغال العامة والنقل والمخالفة لأحكام المرسوم 1302/2015 بحكم الملغاة والمخالفة لأصول الترخيص، ووجدنا أن الاعلانات الموجودة في أملاك وزارة الأشغال العامة والنقل بلغت حوالى 90 في المئة”، مضيفاً “لذلك أصدرنا تعميما وارسلناه الى الادارات المعنية، يشير الى انه يجب ان تحصل الشركات على موافقة وزارة الأشغال، وفي حال لم تكن اللوحات حائزة على موافقة وزارة الأشغال والبلديات، سيتم ازالتها فوراً على نفقة اصحاب اللوحات ومسؤوليتهم، وتقوم البلديات كل ضمن إختصاصها ونطاقها بمواكبة عملية الإزالة”.
كما لفت إلى أنه “اذا كان لدى الشركات موافقة البلدية من دون وزارة الاشغال، يعطى أصحاب اللوحات غير الحائزة على موافقة الوزارة والمرخصة من البلدية، مهلة شهرين لتقديم طلب الى الوزارة لدرسه وإبداء الموافقة من عدمها، على إشغال المساحة المطلوبة”، متابعاً: “أما على الراغبين الحصول على موافقة الوزارة، التقدم وفقاً للشروط والمواصفات والآلية المحددة في المرسوم الى وزارة الأشغال لإجراء المقتضى القانوني ثم يحصل على ترخيص من البلدية، ويدفع الرسوم للبلدية وليس للوزارة”.
واعتبر حمية أن “الاعلانات الموجودة هي غير قانونية والهدف الذي تقوم به الوزارة، هو تنظيم قطاع الاعلانات الموجودة على الجسور والاوتوسترادات”، مشيراً الى أنه “في حال تم تعديل المرسوم رقم 1302/2015، يجب أن يكون للاعلانات السياسية رسم مختلف عن الاعلان التجاري، كما هو معمول به في كل دول العالم، وهذا مشروع ستعمل عليه الوزارة”.
