أكدت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، بعد اجتماع هيئتها التنفيذية، التمسك بالمطالب التي سبق أن رفعتها، مشيرة إلى أنها لا تزال من دون أي استجابة تُذكر من الجهات المعنية، وفي مقدمتها المطالب المالية المرتبطة برواتب القطاع العام.
وأوضحت الرابطة في بيان أن أبرز هذه المطالب يتمثل في “الدفع الفوري للراتبين اللذين أُقرا للعاملين في القطاع العام منذ تشرين الثاني 2023، ولم يتم صرفهما حتى تاريخه”، إلى جانب “صرف الزيادات الست التي وُعدت بها الحكومة، والتي لم تُنفذ فعلياً حتى الآن”.
كما دعت إلى “إعادة النظر بشكل فوري في بدل النقل، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار المحروقات وكلفة التنقل الفعلية”، مشددة على ضرورة متابعة ملف المباراة المحصورة بالمدربين والأجراء، والعمل على معالجة الخلل القائم في الهيكل الإداري والفني داخل الجامعة.
وفي سياق التحركات المطلبية، أعلنت الرابطة الإضراب التام يوم الأربعاء الواقع فيه 6 أيار 2026، مع الامتناع عن الحضور إلى أماكن العمل والمشاركة في التحركات، على أن يُستكمل الإضراب يوم الخميس 7 أيار 2026 داخل مراكز العمل، وذلك انسجاماً مع دعوة رابطة موظفي الإدارة العامة التي كانت قد أعلنت الإضراب في التاريخ نفسه.
وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة تأتي “دعماً لوحدة الموقف مع باقي روابط القطاع العام”، داعية جميع العاملين في الجامعة اللبنانية إلى الالتزام الكامل بالإضراب والتحركات، في ظل استمرار تجاهل المطالب.
كما أعلنت عن إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، على أن تعقد اجتماعاً جديداً يوم الجمعة 8 أيار 2026، لتقييم المرحلة واتخاذ القرار المناسب بشأن الخطوات المقبلة، مؤكدة استمرارها في التحرك “حتى تحقيق المطالب المحقة”.
