أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان تنفيذ إضراب شامل يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 أيار، يترافق مع توقف تام عن العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى تحرك احتجاجي أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في 13 من الشهر الجاري.
وجاء في بيان للرابطة، استنادًا إلى البيان رقم 15/2026، أن قرار التصعيد يأتي في ظل استمرار الحكومة في التعاطي مع مطالب الموظفين بلا مبالاة واستخفاف بكرامتهم، معتبرة أن أسلوب التعاطي الرسمي يعامل موظفي الدولة وكأنهم “مجرد متسوّلين يحتاجون إلى الصدقة”.
وأشار البيان إلى أن الحكومة، وفق الرابطة، تتجاهل الدور الأساسي للإدارة العامة في استمرار عمل الدولة، لجهة تحصيل الإيرادات وإدارة الملفات الأساسية، ومنها ملف النزوح عبر الوزارات المعنية، في وقت لم تُترجم فيه الوعود إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
وتطرقت الرابطة إلى تصريحات وزارية تفيد أن صرف الحقوق سيبقى مؤجلًا إلى أجل غير مسمى، لافتة إلى أن “الزيادات المضاعفة” لا تتجاوز قيمتها 150 دولارًا لمعظم الموظفين، وقد تآكلت فعليًا بفعل التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.
وأضاف البيان أن الحكومة اكتفت، بحسب الرابطة، بـ”خطابات غير مترجمة” من دون إجراءات تنفيذية، ما فاقم من حالة الإحباط لدى الموظفين، معتبرًا أن أسلوب التعاطي الحالي يقوم على الوعود دون نتائج فعلية.
وأكدت الرابطة التمسك بمطالبها الواردة في البيان السابق، والاستمرار في خطواتها التصعيدية إلى حين حصول “خطوة جدية وواقعية” من الحكومة، داعية جميع الموظفين إلى الالتزام بالإضراب والتحرك، باعتبار أن تحصيل الحقوق، وفق تعبيرها، لن يتم إلا عبر “النضال والصبر”.
وشدد البيان على أن التصعيد الحالي يأتي نتيجة ما وصفته بـ”سياسة الفوقية والاستخفاف” في التعامل مع موظفي القطاع العام، محذرة من أن استمرار تجاهل المطالب قد يؤدي إلى مزيد من التحركات التصعيدية في الفترة المقبلة.
