أكد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أمس، على “وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها”.
في بيان لها، طالب المجلس بـ”ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله، من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها”.
ورأى المجلس أن “توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى”، مضيفاً: “إن الدولة التي أنفقت الأموال، لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها، وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسّن إدارتها وتزيد مردودها، بما يساهم في حل أزمة المودعين ويصب في الخير العام وتكون خطوة واقعية وبنّاءة في مسار الإصلاح”.
