انعقد مجلس الوزراء اللبناني في جلسته العادية عند الساعة الـ 03:00 من بعد ظهر يوم الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، خُصّص لبحث آخر المستجدات والأوضاع العامة في البلاد، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتفاقمة، إضافة إلى الملفات الملحّة المطروحة على جدول أعمال الحكومة.
ويبحث المجلس خلال جلسته مجموعة من البنود الأساسية، في مقدّمها مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، في خطوة تندرج ضمن مسار معالجة الأزمة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
كما يدرس مجلس الوزراء مشروع قانون معجّل يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، إضافة إلى المراكز القيادية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات، بما يطال مواقع المديرين العامين والمديرين.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا بنودًا إدارية عادية وأخرى مرتبطة بشؤون وظيفية، فضلًا عن مواضيع طارئة يُتوقع أن يناقشها المجلس في ضوء التطورات الراهنة، على أن يتخذ القرارات المناسبة بشأنها وفقًا للأصول.
