أعلنت وزارة المال اللبنانية، تمديد المهلة المحددة لتحديث المعلومات المتعلقة بـ”صاحب الحق الاقتصادي”، وذلك في إطار تسهيل التزام المكلفين بالمتطلبات القانونية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأوضح البيان أنّ الإعلام رقم 849/ص1 الصادر بتاريخ 13 آذار 2026 كان قد ألزم جميع المكلفين الخاضعين لتقديم هذه المعلومات، بضرورة تعبئة النموذج الخاص بتحديث بيانات صاحب الحق الاقتصادي، والمتوفر عبر حساباتهم الإلكترونية، على أن تتضمن هذه البيانات معلومات محدثة حتى تاريخ 31 آذار 2026، وذلك ضمن مهلة أقصاها 30 نيسان 2026.
وأشار إلى أنّه، ونظرًا للظروف الحالية، وحرصًا على إتاحة المجال أمام المكلفين لاستكمال التزاماتهم ضمن المهلة القانونية، تقرر تمديد هذه المهلة حتى تاريخ 29 أيار 2026 ضمناً، بما يتيح وقتًا إضافيًا لتعبئة النموذج المطلوب وتحديث المعلومات وفق الأصول.
