أكد وزير المال ياسين جابر أن “الأهم اليوم الإستقرار النقدي”، مضيفاً:”نحن نحترم مطالب القطاع العام وتضحياتهم لكن أي انهيار نقدي اليوم سيؤثر على نحو 6 ملايين لبناني”.
وشدد جابر في حديث تلفزيوني على أن “حقوق القطاع العام محفوظة، لكن بانتظار القانون أولًا، ومن ثم من خلال تنظيم العملية بحيث لا تؤثر على استقرار البلد المالي والنقدي”.
وأضاف: “التهجم الشخصي غير لائق وغير صحيح، ولا يمكنني مخالفة القانون، فعلينا انتظار أن يقر المجلس النيابي قانونًا يسمح لوزير المال أن ينفق”.
وقال وزير المال: “نحن نحفظ حق الموظفين منذ 1 آذار وسنجد وسائل لإرضائهم وإعطائهم حقهم من دون أن نضر بالبلد والإستقرار المالي والنقدي”، موضحاً أن “أي إنفاق بالدولة ليس من صلاحية وزير المال، فأي إنفاق جديد بحاجة إلى فتح إعتماد بالموازنة في مجلس النواب”.
وتابع جابر: “وضعنا أولويات وهي الإستمرار بدفع الرواتب من دون إنقطاع والإهتمام بقطاع الصحة والموضوع الإنساني وعمل المرافق العامة”، معتبراً أن “الوقت ليس مناسبًا لتعويم سعر الصرف، والمطلوب العمل على استمرار الإستقرار”.
