عثرت أجهزة الأمن المصرية، على جثة المذيعة شيماء جمال، المختفية منذ عدة أيام، حيث يتم البحث في ملابسات اختفائها منذ أكثر من 20 يوماً في ظروف غامضة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أنها عثرت على جثة المذيعة شيماء، مدفونة داخل فيلا بالمنصورية. وهي إعلامية مصرية، قدمت برنامج “المشاغبة” عبر فضائية “LTC” المصرية، قبل أن يصدر قراراً بإيقافها عن العمل لـ 3 أشهر في عام 2017، بدعوى مخالفتها للمعايير المهنية والأخلاقية، بعدما تناولت على الهواء مباشرةً مادة، زعمت أنها لمخدر “الهيروين”، ولقبت بعدها بـ”مذيعة الهيروين”.
وغابت بعدها عن الأنظار، عقب صدور قرار بمنعها من تقديم البرنامج. وعلى نحو مفاجئ، عادت سيرتها للتداول إعلامياً، عقب تلقي الجهات الأمنية بلاغاً، يفيد باختفائها لمدة قاربت 20 يوماً. وعلى الفور، أجرت الجهات الأمنية تحرياتها، وتبين أنها لم تعد إلى منزلها بعد توجهها إلى الكوافير.
وكشفت التحريات الأولية، أن شيماء كانت تتجول في مدينة الشيخ زايد، رفقة زوجها بغرض شراء بعض المستلزمات، قبل أن تتوجه إلى محل لتصفيف الشعر، ومن هناك، طلبت من الأخير انتظارها في الخارج، لكنها لم تعد. ومنذ هذه اللحظة، أغلق الزوج هاتف شيماء، وتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر.
خيوط للبحث عن شيماء
وفي ظل انهماك الجهات الأمنية، في البحث عن الإعلامية المفقودة، نشر موقع “مصراوي” المحلي، أن زوج شيماء قتلها، وهو ما علمت به من شريكه الذي عاونه على ارتكاب جريمته.
ووفق المنشور، كشفت التحريات أن زوج شيماء قتلها داخل مزرعة بمنطقة أبوصير بمحافظة الجيزة، بسبب نشوب خلاف بينهما.
وأقر شريك الجاني بتواجده في مسرح الجريمة لحظة وقوعها، حينها كلفه الزوج بشراء المزرعة، حتى يستدرج شيماء إليها وينهي حياتها. وحتى يتحقق مراده، خدع الزوج، شيماء، وأخبرها بأنه سيشتري لها مزرعة لتجاوز الخلاف الذي نشب بينهما.
رغم هذا، حدثت مشادة كلامية بني الطرفين، وانتهى الحال إلى إشهار الزوج لسلاحه الناري وأطلق الرصاص على رأس شيماء، بحسب ما روته مصادر أمنية لـ”مصراوي”.
ومن ثم، كشف شريك الجاني، أن الأخير أخفى جثة شيماء في مسرح الجريمة، وبعد فترة قرر نقلها إلى منطقة الساحل الشمالي، حيث يقيم بعض أصدقائه.
بدورها، أعلنت النيابة العامة المصرية، أنها باشرت التحقيق في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال.
وذكرت النيابة في بيان، إنها قد تلقت بلاغاً من عضو بإحدى الجهات القضائية، بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريّ بمنطقة أكتوبر، دون اتهامه أحداً بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها، أمام التجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
ثم بتاريخ 26 حزيران الجاري، مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة، أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكداً مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذناً، باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.