نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المجلس الوزاري للأمن الوطني تأكيده ضرورة حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة في هذا الإطار.
وشدد المجلس على حق العراق في الدفاع عن نفسه ومنع استهداف أراضيه أو استخدامها للاعتداء على الآخرين، مؤكداً أن استهداف الدول المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية يُعد عملاً إرهابياً.
كما أوصى باتخاذ إجراءات لمنع أي اعتداء على دول الجوار أو على البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي جهة خارجة عن سلطة الدولة.
وأكد أن العراق هو الجهة المعنية بأمنه، ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونه، مشدداً على ضرورة التزام الدول المجاورة بعدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق، ومنع أي عمل عسكري داخل أراضيه.
