أفادت مصادر وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أن “فياض يريد تأمين المزيد من التغذية في التيار الكهربائي بالتزامن مع رفع التعرفة”.
ونقلت الـ LBC عن مصادر الوزارة، أن “عملية إعداد دفتر الشروط والتلزيم والمعامل تحتاج 3 سنوات تقريبا، والوزير يريد حلولا خلال فترة قصيرة وليس بعد 3 سنوات”، مؤكداً أن “الحل في ذلك يأتي في سياقين واحتمالين لا ثالث لهما، أولهما تطبيق استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، وأميركا أخذت علما بتوقيع العقود وننتظر السفيرة الأميركية دوروثي شيا، لمعرفة نتيجة الدراسة الأميركية بالنسبة للإعفاءات من قانون قيصر، والثانية تأمين محروقات للمعامل عبر سلفة خزينة أو التواصل مع دول لتعطينا المحروقات وتأخذ أموالها لاحقا”.
ورأت المصادر أنه “إن لم تستخدم إحدى الوسيلتين، فسيشهد لبنان على انهيار كامل بالقطاع”.