أكد وزير الإعلام بول مرقص المطالب اللبنانية من حيث تمديد وتثبيت وقف اطلاق النار كخطوة أساسية لتحقيق أهداف لبنان الأخرى، بإنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، وتسوية النقاط العالقة على الحدود، تزامناً مع المطلب الأساسي للبنان بوقف الخروقات الإسرائيلية، سواء كانت جواً أو بحراً أو براً في لبنان.
وقال: “إن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارت مهمة بشأن نشر الجيش اللبناني وحصرية السلاح، غير أن الاحتلال الإسرائيلي والهجمات المعادية شكّلت أحد العوائق الأساسية أمام استكمال تنفيذ هذه المقررات”.
وتابع مرقص:” في المرحلة السابقة، قبل هذه الحرب، اتخذت الحكومة اللبنانية خلال 15 شهراً خطواتٍ مهمة من أجل استعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية عبر مراحل زمنية، لكنها لم تتمكن من استكمال تلك الخطوات بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية وعوامل أخرى عديدة، ومنها أننا نحتاج أيضا إلى الكثير من الدعم للجيش اللبناني وإلى الوقت اللازم لإتمام ذلك بشكل كامل، إلا أن الحرب جاءت لتوقف تلك الجهود، ولبنان على استعدادٍ الآن لإعادة إطلاق تلك الخطوات الجوهرية من أجل نشر الجيش اللبناني مجدداً حتى الحدود كما قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون”.
وشدد على أن:”الهدف هو تحقيق الاستقرار، وهذا يشترط أساساً انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل تمكين الجيش اللبناني من إعادة الانتشار مجددا، وهو على استعداد للقيام بذلك”.
ولفت إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية، جوزاف عون، تتوخّى الوفاء بإلتزامات لبنان انطلاقا من مصالح الدولة اللبنانية، لأن لدينا بالفعل مصلحة في القيام بذلك.
وكشف الوزير مرقص ردّاً على سؤال أن استشهاد الصحافية آمال خليل نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية جعل الامور أكثر تعقيداً لأن صحافيينا ليسوا أهدافا عسكرية ولا ينبغي أن يكونوا أهدافا للهجمات الإسرائيلية، وكذلك المدنيون والعاملون في المجال الطبي.
وقال:” إن هذا خرق للقانون الإنساني الدولي، خصوصا عندما نتحدث عن اتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات لعام 1977، ولا سيما المادة 79 من البروتوكول الأول التي لا تكتفي بمنع استهداف الصحافيين فحسب بل تفرض على جميع الأطراف المشاركة في الحرب حمايتهم”.
وشدد مرقص:” ن ما حصل هو أمر غير مقبول وينبغي ألا يتكرر. وقد اتخذ لبنان قرارات على مستوى الحكومة، وكان آخرها الأول من أمس بناء على طلبي، من أجل استكمال الملف لاتخاذ جميع الإجراءات والشكاوى اللازمة أمام المراجع الدولية”.
