ردًا على ما ورد على لسان رئيس بلدية طرابلس د. رياض يمق أمس، أوضحت المديرية العامة للآثار، أنه “وبناء على تكليف من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، أن أمر تدعيم وترميم الأبنية التاريخية الآيلة للسقوط والمملوكة من أفراد يخرج عن وظيفة المديرية”، معتبرةً “هذا الأمر الأخير مثله في ذلك مثل أمر إخلائها حمايةً لشاغليها من خطر إنهيارها، والذي يعود إلى الجهة الإدارية المختصة”.
في بيان لها، أشارت المديرية إلى أنها “على استعداد لتأمين الدعم التقني في سبيل الحفاظ على الأبنية التاريخية في مدينة طرابلس”.
والجدير بالذكر أن وزارة الثقافة قد قامت سابقًا بإحصاء الأبنية التاريخية المهددة بالسقوط، وأحالت الملف إلى مجلس الوزراء لتأمين الإعتمادات والتمويل اللازم من أجل حماية هذه الأبنية التي تشكل جزءًا من إرثنا الثقافي.
