أقرت اللجان المشتركة في مجلس النواب قانون تعليق المهل منذ بداية الحرب، المقدم من رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل، على أن يُعرض على الهيئة العامة في أول جلسة تشريعية.
وهو إجراء تشريعي يُقصد به وقف سريان المهل القانونية والقضائية والإدارية (مثل مهل الدعاوى، الاستئناف، المراجعات، والعقود) خلال فترات استثنائية كالحروب أو الأزمات الكبرى، حيث يتعذّر على المواطنين والمؤسسات الالتزام بالمواعيد المحددة.
