حذّر تجمّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين) من التداعيات الخطيرة للأوضاع التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام، في ظلّ استمرار تدهور القدرة الشرائية وتأخّر تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالرواتب والمعاشات.
وأوضح التجمّع، في بيان، أنّ مجلس الوزراء كان قد أقرّ في جلسته المنعقدة في 16 شباط الماضي رفع الرواتب والمعاشات إلى 6 أضعاف للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، على أن يُبحث في شهر آذار رفعها إلى 30 ضعفًا، بما يعادل نحو 50% من قيمتها بالدولار في العام 2019. إلا أنّ الحكومة، وعلى الرغم من تأمين تغطية كلفة هذه الزيادات من خلال رفع أسعار المحروقات، لم تتمكن من إيجاد المخرج القانوني لصرفها، ما فاقم معاناة المستفيدين، ولا سيّما في ظل وجود نسبة كبيرة من النازحين بينهم تُقدّر بما لا يقل عن 30%.
ودعا التجمّع الحكومة إلى الإسراع في صرف الزيادات التي تم إقرارها، والعمل على تنفيذ التزاماتها برفع مضاعفات الرواتب والمعاشات إلى ثلاثين ضعفًا، مع اعتماد آلية زيادة تدريجية بمعدل ستة أضعاف كل ستة أشهر، بما يخفف من حدّة الأزمة المعيشية.
كما توجّه التجمّع إلى وزير المالية، بصفته المسؤول المباشر عن إدارة المالية العامة، مطالبًا باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها العاملون والمتقاعدون، محذرًا من أنّ استمرار تآكل الأجور وتدهور قيمتها لم يعد يحتمل التأجيل، ويستدعي رؤية مالية عادلة تعيد التوازن بين الإيرادات العامة وحقوق المواطنين الأساسية.
كما داعا إلى الاستعداد لتحرّك متدرّج سيتم الإعلان عن خطته في الوقت المناسب، بهدف استعادة الحقوق، في ظلّ ما وصفه بتزايد المخاوف من ضياعها إذا استمرّ التأخير في المعالجة.
