كشفت وكالة “رويترز” عن تحركات جديدة وجادة من قبل الحكومة التركية لإحياء ملف خصخصة جسور ومطارات البلاد، وذلك بمشاركة شركة من البرتغال.
وقالت “رويترز” نقلاً عن مصادرها، إن وفداً من وزارة الخزانة والمالية التركية أجرى محادثات رفيعة المستوى في البرتغال مع مسؤولي شركة “بريسا” (Brisa)، كبرى شركات تشغيل الطرق السريعة هناك، لبحث إمكانية الاستحواذ على حقوق تشغيل جسور البوسفور وشبكة من الطرق السريعة الحيوية، من دون أن تتضح نتائج الاجتماع.
وتأتي هذه التحركات في إطار تسريع وتيرة مشروع الخصخصة الذي ظل عالقاً لسنوات.
وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فقد عقد مسؤولون من إدارة الخصخصة التركية، برفقة مستشارين من شركة الاستشارات العالمية “إرنست آند يونغ” (Ernst & Young)، عدة اجتماعات تمهيدية خلال الأسابيع الماضية، توجت بلقاء رسمي مع الجانب البرتغالي الخميس الماضي، بناءً على طلب من الطرف التركي.
وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها شركة “بريسا” اهتمامها بالسوق التركي، إذ سبق لها أن شاركت في محاولات خصخصة سابقة.
وكان غيلهيرمي ماغالهايس، رئيس القسم الدولي في المجموعة البرتغالية آنذاك، قد قال في عام 2011 إن شركته تطمح لجعل تركيا ثاني أكبر سوق لها في العالم.
وتدير “بريسا” حالياً نحو 1,500 كيلومتر من الطرق السريعة في البرتغال، ولديها استثمارات دولية في الولايات المتحدة، بعد أن تخارجت من صفقات سابقة في البرازيل وهولندا.
كما تعيد هذه المفاوضات إلى الأذهان محاولة الخصخصة الفاشلة التي جرت في عام 2012، حين فاز تحالف “كوتش – أولكر – UEM” بمناقصة لخصخصة جسرين و2,000 كيلومتر من الطرق السريعة مقابل 5.72 مليار دولار، إلا أن الصفقة انهارت بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء حينها، حيث اعتبر أن أي مبلغ يقل عن 7 مليارات دولار هو “خيانة للوطن والشعب”، ما أدى إلى وقف إجراءات البيع وبقاء الأصول تحت إدارة المديرية العامة للطرق البرية.
