توقّع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط بشكل حاد ليصل إلى 1.4% خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن إطالة أمد القتال في المنطقة ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتعميق الاضطرابات التجارية، لافتاً إلى أن الآفاق الاقتصادية تكتنفها درجة كبيرة من عدم اليقين وترتبط بمدى استمرار الحرب وحدّتها.
وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج النفط والغاز خلّفا عواقب اقتصادية مباشرة، مؤكداً أن الحرب أدت إلى إضعاف سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الإنتاج في المنطقة والعالم.
