الجريدة ـ لبنان
بعد التكليف الى التاليف فعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين يجري الرئيس المكلف نجيب ميقاتي استشاراته النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة لاستمزاج مواقف مكونات البرلمان من شكل الحكومة العتيدة وبرنامجها مستندا الى ما كانت بدأته حكومة تصريف الأعمال لا سيما في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي في إطار خطة إعادة النهوض الاقتصادي معولا على ما اعلنه في كلمته بعد تكليفه بانه يمد يده الى الجميع من دون استثناء بارادة وطنية طيبة وصادقة
وهذه الارادة سيترجمها الرئيس ميقاتي بحمل مسودة تشكيلة حكومية الى قصر بعبدا دون أي تاخير بعد الاستشارات في مجلس النواب لكن بعيدا من التسرع لانتشال البلد من ازماته خصوصا ان عمر الحكومة العتيدة مبدئيا ودستوريا لا يبلغ الأربعة اشهر
وغداة تكليف ميقاتي ثمة إشارة أميركية محفزة للخطوات الحكومية في ملف الكهرباء إذ رحب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بتوصل مصر ولبنان إلى اتفاق لتوفير الغاز للبنان للتخفيف من أزمة الطاقة. واصفا إياها بالخطوة المهمة نحو التعاون الإقليمي لدعم الشعب اللبناني .
إقليميا تفعيل المشاورات العربية العربية عشية زيارة بايدن المنطقة في وقت أعلن البيت الأبيض أنه يعمل مع دولتين عربيتين بشكل سري لتطبيع علاقتهما مع إسرائيل وذلك وسط الحديث عن بناء تحالف إقليمي بوجه إيران وفي هذا الاطار أمير قطر بعد ولي عهد السعودية توجه الى القاهرة فيما يحط مفوض السياسة الخارجية الاوروبي جوزيب بوريل في طهران الليلة في محاولة لإذابة الجليد الذي اعترى مسار فيينا النووي.
بعد التكليف هل يكون التأليف سريعا في ظل إدراك جميع القوى السياسية أن البلاد لا تملك ترف إهدار المزيد من الوقت الذي بات كالسيف على رقبة كل تفصيل في يوميات اللبنانيين.
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الساعي إلى التعاون يعبر عن نيته في تسريع مسار عملية التشكيل بعيدا عن الغرق في الشروط والمطالب.
وفي هذا الإطار كشف ميقاتي عن عزمه تقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية أواخر الأسبوع المقبل بعد إنجازه المشاورات النيابية غير الملزمة المقررة يومي الإثنين والثلاثاء.
واليوم حصل الرئيس المكلف على بركة دار الفتوى وأدى الصلاة إلى جانب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بعدما قام بالأمس بجولته البروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين.
على أية حال فإنه بالتوازي مع عملية التأليف يعيش المواطن اللبناني حالة “مياومة” مع الأوضاع المعيشية وباتت عينه على كل تفصيل أبرز عناوينه ربطة الخبز ووالطحين المدعوم.
ولأن الدعم بالدعم يذكر دعا النائب علي حسن خليل إلى تطبيق القانون رقم 240 القاضي بإخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي وهو أمر كفيل بإعادة الإنتظام إلى موضوع الخبز والتدقيق في القمح المدعوم من مصرف لبنان.
كنا بنجيب واحد فصرنا بنجيبين. علما ان النجيبين واحد في التردد وعدم اتخاذ القرار ! قبل استشارات الامس كان نجيب ميقاتي رئيسا لحكومة تصريف الاعمال فقط، اما بعد الاستشارات فاصبح كذلك رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة. فاي نجيب سيدور الزوايا ويدور حولها اكثر من الاخر؟
والاهم : هل يصبح نجيب ميقاتي رئيسا لحكومة فعلية قبل نهاية العهد، ام انه سيظل يحمل اللقبين من دون حكومة فاعلة تمارس صلاحياتها؟ الجواب للايام المقبلة. علما ان الاتصالات السياسية شبه معلقة من الان الى بداية الاسبوع المقبل، اذ ان الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها رئيس الحكومة المكلف ستبدأ بعد ظهر الاثنين، ما يعني ان هناك فترة سماح تسمح لكل القوى السياسية باعادة حساباتها في ضوء ما جرى.
والاسئلة في هذا المجال كثيرة ابرزها: من سيقبل المشاركة في الحكومة المقبلة ومن سيرفض؟ وما طبيعة الحكومة المقبلة : هل ستكون سياسية كما يريدها رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، ام ستكون مصغرة ذات اهداف اقتصادية واجتماعية كما اعلن اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد؟
واذا لم يشكل ميقاتي حكومة سياسية وقدم تشكيلته للرئيس عون هل سيرضى الاخير بذلك؟ يعني، هل سيوقع مراسيم التشكيل، ام سيستخدم حق النقض الفيتو الذي يملكه ويمتنع عن التوقيع ما يرسم معالم ازمة حكومية قد تطول حتى نهاية العهد؟
كلها اسئلة مشروعة في ظل الواقع السياسي المتخبط الذي نعيشه، وخصوصا ان الجميع منشغلون ظاهرا باستحقاق الحكومة، فيما عيونهم على استحقاق سياسي مصيري هو رئاسة الجمهورية
قضائيا، تطور مهم حصل اليوم على صعيد جريمة تفجير مرفأ بيروت. اذ اصدرت محكمة العدل العليا في لندن قرارا الزمت فيه شركة “” savaro بالافصاح عن هوية من يتستر وراء الشركة.
والمعلوم ان شركة ” savaro هي التي ادخلت حمولة نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت سنة 2013 على متن الباخرة روسوس. القرار القضائي مهم، وخصوصا انه يمهل الشركة فترة محددة لتنفيذه، ما يعطي املا لضحايا انفجار الرابع من آب وذلك قبل بضعة اسابيع على الذكرى الثانية للتفجير. لكن المؤسف في الموضوع ان المحاكم في العالم تعمل على جريمة العصر وتحقق تقدما، فيما القضاء اللبناني مكبل اليدين.
وفيما المحقق العدلي طارق البيطار ممنوع من العمل، لأن وزير المال يوسف خليل لا يوقع المرسوم المتعلق بتشكيل الهيئة العامة لمحاكم التمييز. معيشيا، ازمة الرغيف الى تفاقم على ما يبدو.
وما يحصل في الافران وامامها يشكل استعادة لما حصل الصيف الماضي امام محطات المحروقات. فمشهد الناس وهم واقفون في الصف داخل الافران وامامها مذل تماما كمشهد طوابير السيارات.
فما هذه الدولة التي لا تعرف الا ان تذل شعبها؟ وكيف لمسؤولين ان يروا شعبهم يذل ولا يفعلون شيئا سوى القاء الخطب الرنانة التي لا تقدم ولا تؤخر في شيء؟ فمتى يدرك اركان المنظومة عندنا ان الدول والاوطان لا تبنى بالشعارت البراقة ولا بالوعود الفارغة؟
تقدم الرغيف طابور الازمات، والحل على الوعد يا فقير.
وليس افقر من الدولة العالقة عند جداول مصرف لبنان للدعم بالدولار، وبعض المحتكرين والتجار المدعومين، بل المدججين بكل انواع القوة والتحكم بالمواطن والدولة.
وبالتزامن مع طوابير المواطنين المصطفة امام المخابز والافران، وعد من وزير الاقتصاد بالحل القريب، ومن على مقربة من اصحاب المطاحن والافران، وعد المجتمعون ان ازمة الخبز الى انحسار، فمتى ستنحسر؟ والى متى سيدوم الحل المؤقت هذا؟
ومع حلول الاستحقاقات ومواعيدها، والخطط المقترحة وتحديات تسييلها، لا سيما تلك المتعلقة بخطة التعافي واموال المودعين، اودع مصرف الموارد اللبنانيين بيان استنكار مصحوبا باعلان تعليق عضويته من جمعية المصارف، كأول دخان اسود يخرج الى العلن من النار المشتعلة داخل تلك الجمعية، وما سيؤثر على المشهد العام واموال المودعين.
كل هذا في اول ايام التكليف، وهي تحديات تفرض نفسها على مسار التأليف، ولهذا كانت دعوة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد للاسراع بتشكيل حكومة قادرة على خدمة الاولويات التي تتطلبها المرحلة الراهنة في البلاد، بعيدا عن عقبات التحاصص وتوزيع الوزارات.
وهي تحديات لم تبق اقتصادية ومالية فحسب، بل عادت لينضم اليها من جديد وباء كورونا، لكن هذه المرة مع غياب الادوية والعلاجات وتآكل القدرة الاستشفائية في البلاد.
اما الوباء الصهيوني فما زال مقتصرا على المنابر وخلف الحدود بفعل المضاد اللبناني الحيوي المتمثل بالجيش والشعب والمقاومة. فالرد اليوم على عنتريات وزير حرب العدو باجتياح لبنان كان من الشعب المرابط عند الحدود العارف قدرة مقاومته على التصدي والردع، متحديا الجيش المختبئ خلف الجدران بأن يعيد كرة تموز من جديد.
قليلون هم الذين يصدقون ان الاستشارات النيابية المزمع إجراؤها في المجلس النيابي الأسبوع المقبل سيكون لها دور فعلي في رسم صورة الحكومة الجديدة، ولو أن إتمامها يبقى من الإجراءات الملزمة ولو شكلا، على عكس نتائجها.
وقليلون أيضا هم الذين يصدقون أن الحكومة المقبلة، إذا كانت نية تشكيلها صادقة، ستحقق المعجزات، فما منع تحقيقه خلال سنوات بفعل النكد السياسي، لن يكون تحقيقه على الأرجح مسموحا اليوم، في وقت تتطلع غالبية القوى السياسية الى المرحلة المقبلة، تأمينا لمصالحها، ولو على حساب الشعب، وكل الشعارات الانتخابية التي رفعتها قبل الاستحقاق الأخير، من سلاح حزب الله إلى الإصلاح، وما بينهما من نغمات معزوفة ال”فينا وبدنا” وسواها.
لكن، ولأن الواقعية السياسية تقتضي ذلك، كثيرون من المعنيين يترقبون الصيغة الأولى التي أعلن رئيس الحكومة المكلف في مقابلته الخاصة عبر ال أو.تي.في. أمس عزمه على تقديمها إلى رئيس الجمهورية في مطلع الاسبوع الاول الذي يلي الاستشارات. فهل ستكون في تركيبتها قائمة على معايير الدستور والميثاق والفاعلية التي لا إمكانية لولادة أي حكومة من دونها؟
الجواب رهن العاملين على خط التشكيل، العالمين جيدا بالمقبول والمرفوض قياسا على التجارب السابقة، وهم بالتأكيد لن يضيعوا وقتهم هذه المرة… هذا إذا كانوا يريدون حكومة.
في ما يشبه استراحة المحارب، السياسة دخلت في عطلة حتى صباح الأثنين، حين تبدأ استشارات التأليف، علما أن المشاورات العملية للتأليف بدأت من لحظة تكليف الرئيس ميقاتي الذي يبدو أنه يحاول الإسراع في إنضاج التشكيلة، من دون أن يعني ذلك أن الطريق معبدة وخالية من الألغام.
التشكيل والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، يسيران في خطين متوازيين، الرئيس ميقاتي يدرك هذه الحقيقة، فإذا تم التسهيل “كان به”، وإذا تعثر التشكيل، “حكومة ميقاتي الثالث” كاملة الأوصاف، وهي اصلا لم تكن بعيدة كثيرا عن تصريف الأعمال، وما سيجري، في حال تعثر التأليف، هو أن الحكومة القائمة ستواصل ما كانت تقوم به، خصوصا أن الوقت الضاغط، وهو أربعة أشهر حتى انتهاء العهد، ويفترض أن تكون هناك وصفة سحرية لتقديم التشكيلة يوافق عليها رئيس الجمهورية وتعد البيان الوزاري وتنال الثقة على أساسه ويتم التسليم والتسلم ويبدأ العمل، فكم يكون تبقى من ايام للعهد؟
هكذا يبدو أن القتال على التكليف والمعارك على التأليف، فيها شيء من المبالغة، فالتكليف في اليد والتأليف على الشجرة.
في الانتظار الهريان يتواصل: موظفو القطاع العام يواصلون إضرابهم مع ما يعني ذلك عدم جهوز رواتب هذا القطاع لهذا الشهر. نقابة موظفي مصرف لبنان تتجه إلى إعلان الإضراب المفتوح يوم الاثنين بعد ما اعتبرته “معاملة القاضية غادة عون المذلة للمديرين والموظفين ونواب الحاكم، وتجاوزها القانون وحدود الأخلاق”. المواجهة بين وزير الأقتصاد والأفران لم يعرف أين ستصل؟ وهل من اتفاق، أم طوابير الذل أمام الأفران ستضاف إلى الذاكرة عن طوابير البنزين.
رفعت دار الفتوى اذان الظهر على حكومة نجيب ميقاتي، وأهدته ركعتين من صلاة الجمعة التي أمها المفتي عبداللطيف دريان في مسجد الأمير منذر وسط بيروت لكن مفتي الجمهورية لا يستطيع مواكبة الرئيس المكلف خلال أدائه فروضه السياسية التي ستحتاج إلى مناسك تبدو شاقة، وقد تستخدم رمي الجمرات الحكومية فعملية التأليف تنطلق بعد ثلاثاء الاستشارات النيابية غير الملزمة وعديمة الفائدة، وتعد مصروفا زائدا يمكن الاستغناء عنه من دون تكبد أي خسارة ولدى الرئيس المكلف يومان من الاستنزاف المفرط بتضييع الوقت والاستماع لمطالب الأحزاب والتيارات من خلال نوابهم وفي نهاية المطاف يقرر أصحاب الفتوى السياسية صناعة حكومة من المنطقة الخالصة وفي هذه النقطة كان ميقاتي مستعدا لقبول أدنى الأصوات في الاستشارات.
في مقابل عدم فتح مظاريف العروض على المقايضة الحكومية والشروط للتأليف خسر نجيب ميثاقية مسيحية وأخرى درزية لكنه عوضها ربحا في مناطق سياسية أخرى وهو في حالته الراهنة سيكون محررا من شروط جبران باسيل وميزان حرارته السياسي ومن بدعة حقوق المسيحيين واستخراج ورقة الخانات الشهيرة التي كانت هدية العهد المفخخة للرئيس سعد الحريري وسيكون أمام رئيس التيار الوطني في هذه الوضعية أن يختار بين اثنتين: فإما أن يرضى بتحجيمه وتقليمه حكوميا، وإما يركن في المعارضة إلى نهاية العهد وهذه الخيارات لن تعني أن التأليف مهمة سهلة، لا بل أكثر تعقيدا من أي تأليف ذي أمد طويل سابقا فأقصى ما يمكن أن يحققه ميقاتي هو ترميم الحكومة الحالية واستبدال بعض وزرائها باخرين يدفعون باتجاه ملفين: الكهرباء وصندوق النقد.
وتستبعد مصادر التأليف أن تكون لدى ميقاتي القدرة على نسف الطبقة الوزارية الحالية عن بكرة وزرائها والإتيان بفريق متحور لأنه سيخضع بذلك لبازارات السوق وهذه السوق مشغولة حاليا ببيع البضاعة المصرفية، حيث فريق التيار يستعد لتعقب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خزنة خزنة وإن اقتضى الأمر البحث عنه في الجوارير المغلقة.
واعتراضا على هذا الأداء غير القانوني، تتوجه نقابة موظفي مصرف لبنان إلى إعلان الإضراب يوم الإثنين احتجاجا على إجراءات تتخذ بحق المصرف وموظفيه من قبل القاضية غادة عون وفي حديث إلى النهار ناشد الموظفون مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وضع حد لتصرفات عون، خصوصا أن هناك طلبات رد لا تقبلها، وهناك دعوى مخاصمة مقدمة ضدها ترفض استلامها، ولا تحترم القانون خلال التحقيقات التي تكون مذلة مع المدراء والموظفين ونواب الحاكم.
واللافت أن مدعية جبل لبنان لجأت إلى إخبارات قديمة لتقديمها ضد سلامة فاختارت معاودة النظر في إخبار مقدم منذ أواخر العام الماضي لتخرج بادعاء جديد يدور في فلك الجرم نفسه وهو ذاته يتنقل منذ أشهر بين أربعة قضاة لكنها أضافت هذه المرة بعض التعديلات في الاكتشاف الجرمي وفيه أن سلامة كان يكذب طوال الفترة الماضية بشأن الموجودات في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وعلى تهمة الكذب العائمة فإن الجمهورية كلها يمكن أن تدخل السجن بمن فيها المدعية نفسها وصولا إلى أعلى الهرم.
