غرد النائب علي حسن خليل عبر “تويتر” كاتباً: “بعيداً عن الإستعراضات الإعلامية.. ان تطبيق الحكومة للقانون رقم 240/2021 القاضي بإخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي كفيل بإعادة الانتظام الى موضوع الخبز والتدقيق في القمح المدعوم من مصرف لبنان”.