اعتبر الرئيس الأسبق، فؤاد السنيورة، أن “التكليف الذي حصل، يعتبر بمثابة أفضل الممكن، فهو حصل في مرحلة شديدة الصعوبة يمرّ بها لبنان، ويكتنفها الكثير من اللايقين لكون لبنان أصبح في نهاية عهد الرئيس ميشال عون، ولكنه أقل بكثير مما هو مطلوب، من أجل إنقاذ لبنان من حال الانهيار التي تعصف به”.
وأضاف السنيورة، خلال مقابلة تلفزيونية: “هذا التكليف ناتج من هذا التشرذم الكبير الذي أصبح عليه مجلس النواب، والأكثرية التي فازت لا تزال مشرذمة إلى حد بعيد، ولم تتفق في ما بينها حتى على المبادئ الأساسية التي ينبغي لها أن تتجمع من حولها، لكي تستطيع أن يكون لها موقف واضح من جملة القضايا والمسائل المطروحة والشائكة”.
وأشار إلى أن “عدداً قليلاً من النواب المسيحيين سمّوا الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة، هذا الأمر كان ينبغي معالجته قبل حدوثه، ولقد كان المفروض برئيس الجمهورية أن يتفادى هذا الأمر عبر التواصل الذي كان ينبغي أن يقوم به أو كان يقول إنه يقوم به. وهو، على الأرجح، لم يقم به من أجل تفادي هذا الذي حصل”.
ورأى السنيورة أن تكليف الرئيس ميقاتي سيمرّ “بمخاض كبير وعسير”. مضيفاً: “الآن هناك صعوبة كبيرة في التوصل إلى توافق في شأن التأليف، نظراً إلى وجود وجهات نظر متباينة لدى الكثيرين من النواب، بين الذين صوتوا مع تكليف الرئيس ميقاتي، من جهة، وبين الآخرين الذين لم يسموه، من جهة أخرى”.
تابع: “يجب أن يكون هناك وضوح لدى الجميع أن هناك تحديات كبرى أمامنا في لبنان. وأولاها التحدي الكبير في التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، والتوصل إلى توافق في شأن من يمكنه ويستطيع أن يكون. وهذا الرئيس ينبغي أن يكون قوياً ويؤيده جميع اللبنانيين ، لا أن يكون يمثل فريقاً من اللبنانيين أو قوياً فقط لدى فريق منهم، على غرار التجربة التي عشناها في عملية التسوية الرئاسية عام 2016، والتي انتخب بموجبها الرئيس عون”.
واعتبر السنيورة أنه “من المستصعب الآن تأليف الحكومة الجديدة بسرعة، والأمر يصبح مستصعباً أكثر في ظلّ حالة اللايقين التي نعيشها، ولاسيما في ظل استمرار عهد الرئيس عون خلال الأشهر الأربعة المقبلة وعدم وضوح صورة العهد المقبل”.
أضاف: “لكن ينبغي لرئيس الحكومة المكلف أن يتابع مشاوراته، وأن يقوم بكل المحاولات اللازمة من أجل أن يتخطى العقبات. هل هذا متاح أو هل الاحتمالات الإيجابية عالية لتأليف الحكومة؟ أنا أميل إلى الظن أن الاحتمالات ضئيلة”.
ولفت إلى أن “الخروج من المآزق التي يعاني منها البلد، لم يعد يكفيه فقط اعتماد برنامج يتوافق فيه لبنان مع صندوق النقد الدولي، بل هناك أيضاً حلول سياسية يجب التوافق بين المعنيين في لبنان على اعتمادها، وأن يواكب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التقدم على مسار استعادة الدولة لسلطتها الحقيقية في لبنان ولقرارها الحر، والتزام احترام الدستور وفي استعادة الاحترام للشرعيتين العربية والدولية”.