رأى القاضي نواف سلام أنّ “هم الجميع إنقاذ لبنان من محنته، ورفع المعاناة والظلم عن الشعب، ما يتطلب التغيير في مقاربة الأزمة نهجاً وممارسة، بدءاً بالإصلاح العاجل والجاد على مستوى السياسات الماليّة”، شاكراً “النواب الذين منحوه ثقتهم اليوم بتسميته لرئاسة الحكومة”.
في بيان له، اعتبر سلام أنّ “الإصلاح السياسي، يبقى عنوانه الأول التصدي لعقلية الزبائنية وثقافة المحاصصة التي تحمي الفساد، وتسبب الهدر وتستنزف موارد البلاد وطاقاته البشرية، وفي مقدمة هذا الإصلاح تحقيق استقلالية فعلية للقضاء وتحصين مؤسسات الدولة ضدّ آفات الطائفية والمحسوبية”، لافتاً إلى أن “الإصلاح يبقى في السياسات المالية قاصراً إن لم يرتبط بسياسات وإجراءات واضحة”.
كما أشار سلام إلى أنه “سيبقى كما كان دوماً، يعمل إلى جانب كل الملتزمين قضية التغيير، من أجل إصلاح الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها، واستعادة لبنان لموقعه ودوره العربي وثقة العالم به”.