ألغت محكمة النقض الفرنسية قرار الإفراج المشروط الذي منح للناشط اللبناني المؤيد لفلسطين جورج إبراهيم عبد الله، في قرار يبقى نظريًا إذ إن الأخير مستقر منذ ذلك الحين في لبنان.
وذكّرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا في قرارها أنه “في حال الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يُوضع المحكوم لنظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تقل عن عام”.
وأضافت أن هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد.
إلا أن محكمة الاستئناف في باريس، التي كانت قد منحت الإفراج المشروط بمغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، اعتبرت أن جورج إبراهيم عبد الله، لعدم امتلاكه “أي روابط في فرنسا”، يجب “اعتباره” بمثابة شخص “من دون إقامة قانونية”، وهو ما رفضته محكمة النقض.
وكان عبد الله، القائد السابق لتنظيم لبناني ماركسي صغير، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وصهيوني قُتلا عام 1982.
ولطالما نفى عبد الله تورطه في عمليتي الاغتيال، مع رفضه إدانة “أعمال مقاومة” ضد ما وصفه بـ”الاضطهاد الإسرائيلي والأميركي”.
وكان عبد الله، المؤهل للإفراج عنه منذ العام 1999، من أقدم السجناء في فرنسا بعد أكثر من 40 عامًا أمضاها خلف القضبان. وقد عاد إلى لبنان بعدما رأت محكمة الاستئناف أن مدة سجنه “غير متناسبة” مع الجرائم المنسوبة إليه ومع تقدمه في السن.
