وضعت أوساط مطّلعة، في حديثٍ مع “البناء”، موقف القوات في إطار التراجع السعودي عن الذهاب بمشروع نواف سلام حتى النهاية، لافتةً إلى أن «الحسابات السعودية أفضت إلى صعوبة تأمين الحاصل المطلوب لتكليف سلام، في ظل رفض التيار الوطني الحر تسمية سلام من خارج التفاهم مع حزب الله، فتراجعت بعدما وجدت أنها معركة خاسرة، ولكي لا تتعرّض لهزيمة إضافية إذا ما توحّد الثنائي أمل وحزب الله وقوى 8 آذار والتيار الوطني الحر خلف مرشح مقابل سلام، لكون هذا الفريق يملك أكثرية 65 صوتاً تجسّدت بانتخابات رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب».
لذلك نأت القوات بنفسها وفق مصادر “البناء”، واختبأت بمبرّرات واهية، كي لا تُمنى بهزيمة إضافية، بعد الهزيمة السياسية التي تعرّضت لها بخسارة مرشحها لأمين السر النائب زياد حواط.
واعتبرت مصادر في 8 آذار، في حديثٍ لـ«البناء»، أن «السعودية حاولت عبر سفيرها في لبنان وليد البخاري تأمين أكثرية نيابية لتكليف سلام، لتحقيق انتصار على حزب الله، بعد فشل تحقيق أي إنجاز في جلسات الانتخاب النيابية المتتالية في مجلس النواب، لكن الاستشارات واللقاءات التي أجراها البخاري في السفارة السعودية، على مدى الأسبوعين الماضيين، لم تنجح بتوحيد المقاربات والتوجهات لدى حلفائه من الاشتراكي والقوات والقوى التغييرية والمستقلين».
ورأت المصادر أن “موقف القوات يعبّر عن تراجع سعودي عن خوض معركة نواف سلام، لأسباب سياسيّة عدة أهمها عجز البخاري عن جمع كل الفريق السعودي في لبنان حول سلام، وثانياً عجز سلام عن تأليف الحكومة لوجود عقبات عدة منها توقيع رئيس الجمهورية لمراسيم الحكومة، والميثاقية الشيعية لرفض الثنائي حركة أمل وحزب الله المشاركة بحكومة يترأسّها سلام لأسباب سياسية باتت معروفة”.
وأشارت مصادر «البناء» إلى دور لعبته فرنسا، على صعيد لجم الاندفاعة السعودية باتجاه مغامرة غير مسحوبة ومضمونة النتائج بمرشح مواجهة مع حزب الله، قد تأخذ الوضع الداخلي إلى مزيد من التأزم السياسي والتوتر الأمني في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها لبنان. الأمر الذي ترفضه أوروبا وتحديداً فرنسا التي تعمل لإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، وتدعم عودة ميقاتي إلى رئاسة الحكومة، لاستكمال ما بدأته حكومة تصريف الأعمال من خطة للتعافي المالي والاقتصادي، ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وتعتبر فرنسا أن أي رئيس جديد غير مطلع على الملفات، وما أنجزته الحكومة سيؤخر تنفيذ خطة النهوض وسيفاقم الأزمة اللبنانية. بحسب “البناء”.