أيد “مجلس الدولة” في فرنسا، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، قراراً سابقاً كانت قد أصدرته محكمة أدنى درجة، والذي يقضي بعدم جواز ارتداء ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل، ومنها البوركيني، في المسابح العامة في مدينة غرونوبل.
وفي بيان له، رأى مجلس الدولة أن “القواعد الإجرائية الجديدة لحمامات السباحة العامة في غرونوبل، تؤثر على حسن سير الخدمة العامة وتقوض المساواة في المعاملة بين المستخدمين، بما يعرض حياد الخدمة العامة للخطر”.
وكان مجلس مدينة غرونوبل قد صوت لصالح السماح باستخدام البوركيني في 16 أيار، ما أثار احتجاجات من قبل السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين. كما طعنت الحكومة بالإجراء الذي اتخذته المدينة، وعلقت محكمة إدارية أدنى درجة هذا الإجراء، لترد غرونوبل بالطعن القانوني أمام مجلس الدولة.
واعتبر مجلس الدولة أن “تخفيف غرينوبل للقواعد، جاء ردًا على دعوات من مسلمين وبهدف إرضاء المطالب الدينية”، مشيراً إلى أنها “بذلك ’انتهكت‘ المعاملة المساوية لمستخدمي مرافق السباحة”.
وبعد قرار مجلس الدولة، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: “إن الإجراء الذي اتخذته غرونوبل أُلغي نهائيًا، ما يعتبر انتصاراً لقانون مكافحة النزعات الانفصالية، للعلمانية وقبل كل شيء للجمهورية”.