تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قضية الاشتباه بحصول عملية غش خلال تعبئة مادة المازوت في أحد مراكز الإيواء في منطقة بوارج، مشدّدًا على ضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات بحق المتورطين، وعدم التهاون مع أي تلاعب يطال المواد الأساسية، لا سيما داخل مراكز الإيواء. وأكد حرصه على ضمان وصول المساعدات إلى الأهالي النازحين بشفافية وعدالة.
وفي هذا السياق، أجرى الحجار اتصالات مع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، الذي كان قد بادر فور ورود المعلومات إلى التواصل مع النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، حيث أعطى توجيهاته بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات القضية.
وعلى الأثر، باشرت فصيلة درك شتورا، بالتعاون مع مفرزة استقصاء البقاع، تحقيقاتها الميدانية، حيث أظهرت المعطيات الأولية وجود تلاعب في كميات المازوت التي جرى تفريغها داخل المركز.
بالتوازي، تم توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، فيما تستمر التحقيقات لتحديد المسؤوليات، بما في ذلك التحقق من نوعية المادة، بعد إرسال عينات إلى المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار التأكيد الرسمي على أن أي مخالفة في هذا الملف ستُواجه بإجراءات صارمة، حفاظًا على حقوق النازحين ومنعًا لأي استغلال.
