الجريدة ـ لبنان
شدد النائب ملحم خلف، على “ضرورة المبادرة الفورية لحل قضية توقيع مرسوم استكمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، خلال لقائه بوزير المالية يوسف خليل”، معتبراً أن “الامتناع عن اتخاذ موقف بهذا الصدد يُؤدي إلى عرقلة سير العدالة، لا سيما في قضية انفجار 4 آب”.
في تصريح له، أشار خلف إلى أنه “طلب من الوزير تزويده بنسخة عن التقارير النهائية المودعة مِن شركة KPMG Accountants NV وشركةOliver Wyman ، المكلفتين من الدولة بإجراء التدقيق المالي المحاسبي في مصرف لبنان”.
وأعلن أنه “طالب خليل بحلّ قضية دفع مستحقات المساعدين القضائيين والقضاة الذين عملوا يوم الإنتخابات النيابية. كما طالبه بحلّ قضية الإقفال المتواصل لصناديق المالية في قصور العدل”.
ولفت إلى انه “سأل الوزير عن أزمة جوازات السفر والتعثر الكبير الحاصل بهذا الصدد، الذي ينعكس سلباً على حرية تنقل المواطنين”، ليعلمه خليل أنّه “تمّ توفير المال اللازم وتمّ تسديده للجهات المعنية وقد استُؤنفت عملية طبع الجوازات”.
