صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على حل نفسه في خطوة أولية نحو إجراء انتخابات مبكرة، وبذلك تقترب “إسرائيل” من خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات.
ووافق أعضاء الكنيست بصورة أولية على حله، في مشهد سياسي تهيمن عليه بالفعل عودة رئيس وزراء العدو السابق بنيامين نتنياهو. وصوّت 110 نواب لصالح مشروع قانون حل الكنيست بينما لم يعارضه أحد.
كما صوّت الكنيست على الحل في قراءة أولية لمشروع القانون الذي من المتوقع الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتولى وزير خارجية العدو يائير لابيد رئاسة الحكومة المؤقتة خلفًا لرئيس وزراء العدو الحالي نفتالي بينيت.
ويلي التصويتَ بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، التصويتُ بثلاث قراءات، قبل أن يصبح نافذًا. وسيتضمن مشروع القانون موعد الانتخابات المبكرة الاثنين.
وبحسب وسائل اعلام، شعر نتنياهو، بالارتياح لخطوة بينيت ولابيد لحل ما وصفها بأنها أسوأ حكومة في تاريخ “إسرائيل” على أمل أن يحطم رقمه القياسي ويفوز بولاية سادسة، كما تعهد الخصوم في تيارات اليسار والوسط بمنع عودة السلطة لنتنياهو الذي تجري محاكمته باتهامات فساد ينفيها عن نفسه.
ويستمر التفاعل بشأن مشروع بينيت الذي يقضي بحل الكنيست، والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مما يشير إلى انهيار الائتلاف الحاكم واقتراب الانتخابات الخامسة، وفق ما ذكرت وسائل اعلام.
وفي وقتٍ سابق، كشفت وسائل اعلام إسرائيلية “أن نتنياهو، يسعى لتأجيل حل الكنيست عدة أيام حتى يتسنى له إجراء اتصالات مع الأحزاب لتشكيل حكومة بديلة، من دون الذهاب إلى جولة انتخابات مبكرة جديدة”.
وأوضحت أن “توجه نتنياهو جاء على خلفية استطلاعات الرأي الأخيرة التي تُظهر أن معسكره لن يتمكن مجددًا من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة حال إجراء الانتخابات”، مضيفة أن “نتنياهو يواجه صعوبة في اجتياز الكتلة المكونة من 60 مقعدًا بالكنيست (البرلمان)، وطالما ظل هذا الحاجز قائمًا فلن يكون لديه القدرة على تشكيل حكومة”.
