التضخم في بريطانيا تجاوز أعلى معدل منذ العام 1982

بلغ معدّل التضخم في بريطانيا 9.1% على أساس سنوي في أيار، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، في تعميق أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% متماشياً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “رويترز”، وأعلى قليلاً من الزيادة البالغة 9% المسجلة في نيسان، مسجّلة أكبر ارتفاع سنوي منذ بدء التسجيلات في عام 1989.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.7% على أساس شهري في أيار، أعلى قليلاً من التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.6%، ولكنها أقل بكثير من الزيادة الشهرية 2.5% في نيسان، ما يشير إلى أن التضخّم يتباطأ إلى حد ما.

وكشف مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية، أن تقديراته تشير إلى أن التضخم “كان يمكن أن يكون أعلى في عام 1982، حيث تتراوح التقديرات من حوالي 11% في كانون الثاني، إلى 6.5% تقريباً في كانون الأول”.

وجاءت أكبر المساهمات المتزايدة في معدل التضخم من الإسكان والخدمات المنزلية، وخاصة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب النقل (وقود السيارات).

ووصل التضخم في بريطانيا إلى 6.2% في شباط الماضي، في أعلى مستوى له خلال 30 عاماً، وسط تحذيرات من ارتفاعه في حال استمرت أسعار الطاقة بالارتفاع.

وفي تشرين الأول 2021، توقّعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش”، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني بشكل حادّ حتى شهر نيسان المقبل، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية، وذلك قبل حدوث الأزمة الأوكرانية.