استنكر تجمّع روابط القطاع العام (عسكريّين ومدنيّين) العدوان الإسرائيليّ على لبنان، مُعرباً عن تضامنه التام مع أهلنا المهجّرين من بيوتهم.
ودعا التجمع اللبنانيين جميعاً إلى التكاتف والوحدة في مواجهة هذه الكارثة الاجتماعيّة، وتأجيل كل أنواع الاختلاف إلى حين زوال العدوان، وإظهار الوجه الأصيل الذي عوّدنا عليه الشعب اللبنانيّ في الأزمات والشِدّة.
وفي بيان له اليوم الأربعاء، ذكر التجمع أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عُقِدت في 16 شباط 2026 إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ستة أضعاف الرواتب والمعاشات ابتداءً من 1/3/2026، في إطار تصحيح مؤقّت بعد الانهيار الذي حصل منذ سنة 2019، على أن يقوم مجلس الوزراء بإعداد المشاريع اللازمة قبل نهاية آذار 2026 لزيادة الرواتب والمعاشات لتصبح ثلاثين ضعفاً بدءاً من 1/1/2027، أي ما يعادل 50% من قيمتها التي كانت في 2019.
وأضاف التجمع: “هذه القرارات لم توضع موضع التنفيذ؛ فلم يقرّ مجلس النواب مشروع قانون المضاعفات، ولا مجلس الوزراء أقرّ أيّ خطّة للزيادة المقترحة”.
وأوضح: “إذ نقدّر الظروف التي يمرُّ بها وطننا، ولاسيّما ظروف النزوح القسري لعدد كبير من اللبنانيين، فإنّ ما يقارب 30% من هؤلاء النازحين هم من الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يعني أنّ أيّ حجّة بربط تنفيذ مقررات مجلس الوزراء في موضوع الأضعاف الستة بالظروف الطارئة مردودة، وأنّ من واجب الحكومة الإسراع في ابتكار المسوّغات القانونيّة لصرفها في أسرع وقت ممكن، وهنا عندنا ثقة بتدخّل فخامة رئيس الجمهوريّة لهذه الغاية”.
وقال إنّ “تجمّع روابط القطاع العام (عسكريّين ومدنيّين) يدعو سائر الزملاء إلى المساهمة الفاعلة في تخفيف معاناة أهلنا المهجَّرين، بالتعاون مع اللجان المحلّيّة في أماكن سكنهم، وأن يكون عيد بشارة السيّدة مريم مناسبة لإظهار صورة اللبنانيّين الحقيقيّة التي ترضى عنها البتول عليها السلام”.
