| جورج علم |
النازحون ليسوا مجرّد رقم. والرقم مهم، لكنّ النازحين قضية وطنية مصيريّة.
مصيرهم يعني مصير لبنان ومستقبل الكيان.
تداركاً للمنزلقات القاتلة، يسعى المسؤولون إلى توفير شبكة أمان، وفق الطاقات والإمكانات المتوافرة.
داخل الحكومة، يوجد وزراء ينفون وجود استراتيجية واضحة المعالم، ويؤكّدون أنّ التعاطي يتمّ على قاعدة الحرص على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، بانتظار اليوم الذي تهدأ فيه العاصفة، ويتمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وهناك وزراء يؤكّدون وجود جهد متواصل لوضع استراتيجية واضحة الأبعاد والمعالم، بتشجيع من بعض دول الاتحاد الأوروبي، كي تثبت الدولة حضورها ودورها في مواجهة التحديات المصيريّة، بعد هدوء العاصفة.
وهناك كلام، وراء كواليس دبلوماسية أوروبيّة، يجب أن تُمنح له فرصة للحكم على مصداقيته.
يؤكّد الأوروبيون أنّ هناك مبادرة تجاه لبنان لم يُكتب لها النجاح، لكنها لم تمت، وقد أُدخلت غرفة “العناية الفائقة”، بانتظار الظروف المؤاتية محلياً وإقليمياً ودولياً، لإنضاجها ووضعها موضع التنفيذ.
ويرون أنّ المساعدات التي تأتي من دول عدّة، للتخفيف من أزمة النزوح، لا تشكّل سوى نسبة متواضعة قياساً بما تقدّمه دول الاتحاد الأوروبي، “وهذا ليس منّة، بل واجب إنساني”.
ويؤكّدون أنّ ملف النزوح يشكّل امتحاناً للسلطة، وعلى الحكومة أن تمسك بهذا الملف من زواياه الأربع، وتمنع محاولات استغلاله وتوظيفه من قبل جهات معروفة، خدمةً لأهدافها ومآربها.
كان وزير الداخلية أحمد الحجار – بنظر الأوروبيين – محقّاً في ما أعلنه حول ضرورة توفير مظلّة أمنية شرعية تحمي مراكز الإيواء.
وهناك دعم أوروبي لهذا التوجّه، منطلقه الآتي: إذا كان لدى الحكومة استحالة، في الظرف الراهن، لتنفيذ قرار حصر السلاح، فلا يجوز ولا يجب أن تكون لديها استحالة تمنع حملة السلاح المتفلّت من الاستئثار بمراكز الإيواء. هناك مسعى واضح وعمل متواصل من قبل الممسكين حالياً بقرار الحرب والسلم للإمساك بملف النزوح، تحت شعار: “الأهل أهلنا، والبيئة بيئتنا، إنها الحاضنة الشعبية”.
وهناك أولويات أربع يعيرها الاتحاد الأوروبي، راهناً، أهمية استثنائية:
• الأمن الاجتماعي – المعيشي – الصحي، وتأمين الكفاية لمراكز الإيواء.
• الأمن الأمني، وعدم استغلال قضية النزوح في الحسابات المفتوحة بين من يريد حصرية السلاح ومن يريد التمسّك به.
• الحرص على السلم الأهلي بين المجتمع النازح والمجتمع المضيف، علماً بأن هناك من يسعى إلى تسميم الأجواء لإرباك السلطة، والاستقواء بالتعبئة الطائفية المذهبية، خصوصاً أن الشعارات المتداولة هذه الأيام على بعض منصات التواصل الاجتماعي تؤكّد “حاجة السلاح لحماية الطائفة”.
• الحرص على التوازنات الدقيقة بين مكوّنات المجتمع اللبناني، خصوصاً وسط الظروف المصيرية التي تمر بها البلاد والمنطقة، بانتظار أن تضع الحرب أوزارها، لمعرفة المستجدات التي فرضت نفسها كأمر واقع على الأرض، ومدى خطورتها، وكيفية التعاطي معها لإعادة لملمة أطراف الـ10452 كيلومتراً مربعاً، ومنع المحاولات الرامية إلى القضم أو التفتيت والشرذمة.
إن “الحرب ليست حربنا”، يقول رئيس الحكومة نواف سلام، ويشير بوضوح إلى من ورّط لبنان في “حرب الإسناد”. وقد استغل العدو الإسرائيلي الظرف ليدمّر الحجر تمهيداً لتدمير البشر، ويؤكّد ما يطمح إلى تحقيقه من خلال محاولات الاجتياح: جعل الليطاني الحدّ الفاصل، ومنع الجنوبيين من العودة إلا وفق شروطه الأمنية، ورفضه مبادرة الحوار المباشر، متذرّعاً بحتمية إقدام الحكومة على تنفيذ قرار “حصرية السلاح”.
إن ما تطالب به “إسرائيل” يقلق الاتحاد الأوروبي، “لأن حال بنيامين نتنياهو، كحال دونالد ترامب، لا يعيران اهتماماً للأصوات المعتدلة، ويرفضان أي تدخل للحدّ من أوزار الحرب، رغم أن بيروت تعوّل على واشنطن للجم المطامع الإسرائيلية التوسعية”.
وفي النهاية، فإن الأوروبيين أصحاب مصالح، ولا يتحرّكون بدافع “الغيرة” بقدر ما يتحرّكون بدافع المصلحة. وينطلقون من نظرية أن ما بعد وقف إطلاق النار ليس كما قبله، وأن ما بعد الحرب ستنطلق ورشة واسعة لترتيب أوضاع المنطقة، وسيادات دولها وكياناتها، وعملية إعادة رسم حدود مصالح الدول المؤثرة على الدول المتأثرة.
ولن يتمكّن لا الأميركي ولا الإسرائيلي من التفرّد والاستئثار، بل سيكون للاتحاد الأوروبي، وللدول الكبرى النافذة، دور لا يمكن حجبه.
وكما أن لبنان حالياً في عين العاصفة، سيكون غداً حتماً في عين الحلول. وهناك حرص أوروبي على أن تأتي متوافقة مع سيادته الكيانية ومصالح دولته، في مواجهة الدويلات الهادفة إلى إعلاء سيادة الآخرين على السيادة الوطنية اللبنانية.
