حذّرت حركة “حماس” من تداعيات مصادقة لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أنّ الخطوة “تمثل تصعيدًا إرهابيًا خطيرًا يمهّد لتنفيذ جرائم قتل وتصفية بحق الأسرى”.
وأكدت أن هذه المصادقة تعكس “انحدارًا وحشيًا غير مسبوق في منظومة الاحتلال”، مشيرة إلى أنها تخالف بشكل صريح القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب.
وأضافت أنّ القانون يهدف إلى “تحويل السجون إلى ساحات تصفية مباشرة، بعد اعتماد أساليب القتل البطيء”، محمّلةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته، وواصفةً إياه بـ“القانون الإجرامي الذي يشرعن القتل”.
وشدّدت “حماس” على أنّ “المساس بحياة الأسرى خط أحمر”، محذّرةً من أنّ ذلك “سيفتح أبواب الغضب والمواجهة بكل الوسائل”.
ودعت أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية إلى تكثيف الدعم لقضية الأسرى وتصعيد الفعاليات الشعبية، كما ناشدت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التحرك العاجل لوقف هذا القانون قبل إقراره بشكل نهائي.
