وجّه النائب سليم الصايغ كتابًا إلى وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، طالبه فيه “بتوضيح الأسباب الواقعية والقانونية، التي أدت إلى توقف شركة توتال الفرنسية عن أعمال التنقيب المُسندة إليها وفقًا للأصول”.
كما طلب من الصايغ في كتابه “تبيان مصير العقد الجاري بين الشركة المذكورة وبين الدولة اللبنانية، إضافة إلى تزويدنا بنسخة عن التقرير الذي تقدّمت به الشركة المذكورة والذي يُبيّن النتيجة التي اقترنت بها أعمالها”.
